تقدم الأردن بشكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اقتحام القوات الإسرائيلية للحرم القدسي، أمس الأربعاء، وقال إنه سيتخذ "خطوات وإجراءات قانونية أخرى" لوقف هذه الهجمات. ودعا الأردن في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ال15 الأعضاء إلى محاسبة إسرائيل عن عملية الاقتحام التي أكد أنها ألحقت أضرارا مادية بالحرم. وقالت سفيرة الأردن لدى الأممالمتحدة، دينا قعوار، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن إن "الأردن يعتبر أن الأعمال الخطيرة التي تقوم بها إسرائيل هي تصعيد غير مسبوق". وبعد أن ذكرت بأن الأردن سحب سفيره من تل أبيب الأربعاء، أضافت قعوار أن "هذا الأمر جاء بدون أي مس بأي إجراء شرعي إضافي يمكن أن يتخذه الأردن من أجل وقف الهجمات الإسرائيلية على الحرم الشريف". وأشارت قعوار في رسالتها إلى أن القوات الخاصة الإسرائيلية هاجمت باحة المسجد الأقصى وأطلقت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، واصفة ذلك بأنه "استعمال غير شرعي تماما للقوة ضد أحد المواقع المقدسة على أرض المسلمين". ومن جهته، قال سفير أستراليا جاري كوينلان، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر للصحفيين، إنه تلقى رسالتين أيضا من البعثتين الفلسطينية والإسرائيلية حول أعمال العنف الأخيرة. لكنه أوضح أنه لم يتلق أي طلب لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن، إلا أنه أشار إلى مشاورات تجري حول التوتر السائد في القدس الشرقية. وطلب الفلسطينيون من مجلس الأمن دعوة إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء أعمال العنف حول المسجد الأقصى في القدس الشرقية وحذروا من خطر المواجهات الطائفية. واعتبر سفير فلسطين لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، أنه "يتوجب على مجلس الأمن تبني موقفا يدعو الحكومة الإسرائيلية الى وقف كل نشاطاتها وسياستها التحريضية والاستفزازية". وقال منصور للصحافيين، بعد لقاء مع كوينلان: "يجب أن يصدر عن المجلس موقفا يلزم إسرائيل بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم وأن يلزمها بإيقاف إجراءاتها في القدس الشرقية المحتلة والتي تهدف من ورائها إلى تغيير الوضع القانوني والديني على الأرض لخلق وقائع جديدة لا يمكن قبولها". وأشار إلى أن المواجهات الأخيرة في المسجد الأقصى كانت من صنع "متطرفين" دخلوا إلى المسجد وبعضهم من دون خلع أحذيتهم، موضحاً أن الأمر يعتبر "استفزازا خطيرا".
