دعت جمعية القضاة التونسيين، السلطتين التشريعية والتنفيذية المنبثقتين عن الانتخابات، إلى "العمل على احترام مقتضيات الدستور والمؤسسات الدستورية، للتأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، يضمن علوية القانون ويحترم الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء". وطالبت الجمعية في لائحتها، بمناسبة جلستها العامة المنعقدة الأحد بالحمامات، مجلس نواب الشعب، ب "احترام الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء، كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله، لا يختزل دوره في الإشراف على المسارات المهنية للقضاة"…