أصدرت اليوم الإثنين جمعية القضاة التونسيين لائحة جلستها العامّة المنعقدة أمس الأحد بالحمامات. وقد تطرقت الجلسة العامة للجمعية للشؤون الوطنية والقضائية والإدارية وفقا لمستجدات الوضع الحالي. وفي ما يلي نص اللائحة التي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه : "إنّ القضاة المجتمعين بالحمامات بتاريخ 7 ديسمبر 2014 في الجلسة العامة لجمعية القضاة التونسيين بدعوة من مكتبها التنفيذي، وبعد تداولهم في النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات الطارئة على الشأن القضائي وبعد مصادقتهم على التقريرين الأدبي والمالي فإنّهم: في الشأن الوطني: أولا: يسجلون ايجابيا انجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي في 26 أكتوبر 2014 والاستحقاق الانتخابي الرئاسي في دورته الأولى في 23 نوفمبر 2014 تكريسا لمبدأ التداول على السلطة رغم بعض الإخلالات وهو ما يتطلب المراجعة الجذرية للقانون الانتخابي بإرساء نظام تعديلي ناجع وفعّال في مجال مراقبة الانتخابات طبقا للمعايير الدولية. ثانيا: يدعون كل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وكافة فئات المجتمع التونسي إلى تجنّب كل مظاهر الشّحن السياسي وخطابات العنف والكراهية والتفرقة الجهوية ويتمسّكون بالوحدة الوطنية كضمانة أساسية للسلم الاجتماعي. ثالثا: يدعون السلطتين التشريعية والتنفيذية المنبثقتين عن الانتخابات إلى العمل على احترام مقتضيات الدستور والمؤسسات الدستورية للتأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يضمن علوية القانون ويحترم الحريات وحقوق الإنسان واستقلال القضاء. رابعا: يطالبون مجلس نواب الشعب باحترام الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله لا يختزل دوره في الإشراف على المسارات المهنية للقضاة ، كما يطالبونه بتركيز المحكمة الدستورية في الأجل المحدّد في الدستور وسنّ التشريعات الجديدة للسلطة القضائية في نطاق عمل تشاركي مع الهياكل الممثلة للقضاة دون تأخير باعتبار القضاء المستقل من أهم دعائم دولة القانون والنظام الديمقرطي . خامسا: يطالبون الحكومة المرتقبة بجعل النهوض بأوضاع القضاء وظروف العمل بالمحاكم والمؤسسات القضائية ودعمها بالموارد البشرية اللازمة ووسائل العمل الضرورية بما يتلاءم ووضع القضاء كسلطة من أوكد أولوياتها. في الشأن القضائي: أولا: يطالبون هيئة القضاء العدلي بتطوير وسائل اتصالها بالقضاة والتشاور معهم تكريسا لمبادئ الشفافيّة كما يدعونها إلى الشروع في إعداد الحركة القضائية القادمة في انتظار إرساء المجلس الأعلى للقضاء لدعم المكتسبات القضائية السابقة وتلافي النقائص والاخلالات التي شابت أعمالها وذلك بإحداث لجنة للتقييم والترقية قصد جمع المعلومات الميدانية من المحاكم حول القضاة المعنيين بالنقل والترقية واحتياجات المحاكم وتوازن توزيع القضاة فيها . ثانيا : يدعون هيئة القضاء العدلي إلى صياغة مشاريعها حول المجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة طبق صلاحياتها في اقتراح القوانين ذات الصلة بالقضاء . في الشأن الداخلي أولا : يدعون لجان صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية المكلفة من جمعية القضاة التونسيين إلى استكمال صياغة تلك المشاريع لعرضها على مجلس نوّاب الشعب طبق التوصيات الصادرة عن الندوة العلمية الملتئمة يوم 6 ديسمبر 2014 , ثانيا: يؤكدون على : - ضرورة تركيز جهاز القضاء الإداري وضبط اختصاصاته والإجراءات المتبعة لديه طبق الفصل 116 من الدستور وفي الآجال المضبوطة بالفصل 148 منه. - ضرورة صياغة تصورات تتعلق بإرساء الهيئات المكونة للقضاء المالي المنصوص عليها صلب الفصل 117 من الدستور بما يمكن من التركيز الفعلي لمحكمة المحاسبات طبقا للتصور الدستوري الجديد ثالثا: يدعون كافة القضاة الحاملين لتصورات في علاقة بمشاريع القوانين المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة بإبلاغ تصوراتهم إلى لجنة الصياغة عبر البريد الالكتروني للجمعية أو مباشرة إلى نواب المحاكم . رابعا : يقرّرون تأجيل المصادقة على تنقيح القانون الأساسي للجمعية إلى جلسة عامة ثانية تتم الدعوة لها طبق مقتضيات الفصل 28 من القانون الأساسي للجمعية. خامسا: يطالبون المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة الإدارية بمزيد تدعيم وسائل الاتصال بالقضاة في مختلف المحاكم وتطوير هيكلة الجمعية بتركيز المكاتب الجهوية بما يتلاءم ونظامها الأساسي . سادسا: يشدّدون على ضرورة دعم الموارد المالية للجمعية ويدعون المكتب التنفيذي إلى السعي في إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك. سابعا: يتوجهون بالشكر الى كافة الزملاء من القضاء العدلي والإداري والمالي والعسكري والى ضيوف جمعية القضاة التونسيين من أعضاء هيئة القضاء العدلي والسادة رؤساء المحاكم والى الأساتذة الجامعيين والمجتمع المدني لحضورهم الندوة العلمية المنعقدة يوم 06 ديسمبر 2014 المتعلقة بالقوانين الجديدة للسلطة القضائية ومشاركتهم الفاعلة فيها وايلائهم الأهمية الضرورية للمسائل المصيرية المتعلقة بمستقبل السلطة القضائية في هذه المرحلة من تاريخ القضاء ومن تاريخ البلاد
