في جلسة تفاوضية مع السيد وزير تكنولوجيات الاتصال انعقدت يوم الجمعة 27 جانفي الفارط ،قدم أعضاء الجامعة العامة للبريد و الاتصالات احتجاجا على تواصل مشاريع الصفقات الفاسدة في صلب اتصالات تونس رغم ما عرفته بلادنا من ثورة . و بعد تقديم تفاصيل مشروع صفقة فاسدة وعد السيد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس خلال الجلسة بإلغاء هذه الصفقة. و كان الممثلون النقابيون قد ركزوا خلال هذا اللقاء على مشروع الصفقة االمتمثل في شراء اتصالات تونس من شركة صفاقسالجديدة مساحة 65 متر مربع داخل الفضاء التجاري “كارفور” بصفاقس و ذلك بقيمة ما يقارب النصف مليار من المليمات. و اللافت للانتباه أن ممثلي الشريك الاجنبي كانوا هم الحريصون على هذه الصفقة باعتبارهم المسؤولون على النشاط التجاري للمؤسسة رغم انعدام جدواها التجارية خاصة إذا عرفنا رفضهم استغلال أرض على ملك اتصالات تونس في قلب مدينة صفاقس ( محاذية لبلدية صفاقس الكبرى) تم الاستغناء عنها منذ سنة 2002 . و الجدير بالذكر أن مبلغ نصف مليار يمكن الإدارة التجارية من بناء وكالة تجارية نموذجية و مكاتب في المكان المذكور ذوي جدوى تجارية و إدارية عالية . و ما يزيد على الاستغراب هو تفكير إدارة اتصالات تونس في الإقدام على عقد مثل هذا المشروع بهذه القيمة العالية في فضاء تجاري محاذي لنقاط بيع تابعة لاتصالات تونس بينما يتم رفض مساعي قام بها مسؤولون جهويون لكراء أو بناء محل يتم استغلاله كنقطة بيع لا يتطلب سوى بضع آلاف من الدنانير و ذلك في منطقة حي الحبيب المعروفة بكثافتها السكانية العالية و التي يرتع فيها المشغلان المنافسان و تغيب عنها اتصالات تونس. هذا قليل من كثير و ما خفي كان أعظم، و قد كانت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة قد صرحت أكثر من مرة أن أكبر ملفات الفساد كمّا و نوعا هي التي عرفتها اتصالات تونس زمن الرئيس المخلوع. فهل من إجراءات حازمة لكشف هذه الملفات؟