اجتمع المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 27 فيفري 2015 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ حسين العباسي الأمين العام لاستعراض الوضع العام وعرض أهمّ المستجدّات على المستوى النقابي الجهوي وناقش عددا من الملفّات التي تجابه الهياكل النقابية في نشاطها اليومي. وقد دعا المكتب التنفيذي الموسع على هامش انطلاق المفاوضات الاجتماعية، إلى تفعيل إجراءات الرقابة الحازمة على مسالك التوزيع والتجارة الموازية والمضاربة والاحتكار وتعديل الأسعار بما يعطي هذه الزيادة المرتقبة قيمتها وجدواها على معدل النمو وبما يقي اقتصاد البلاد من حالة التضخم التي تردى إليها. وأكّد أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع على ضرورة الإعداد الجيّد للمرحلة القادمة والاستعداد لتناول العديد من الملفّات الاستراتيجية صياغة واستشرافا وتعبئة. كما شدّدوا على أهمية احترام قانون الاتحاد والالتزام بمبادئه وثوابته ومقرّراته وتمتين منهج التنسيق بين الهياكل بما يضمن وحدة الهياكل النقابية وجودة أدائها وقوّة اشعاعها وعمق ارتباطها بمشاغل الشغّالين وعموم الشعب. وقد عبّر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع عن يقظتهم واستنفار كلّ قواهم دفاعا عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعن منظّمة حشّاد خاصّة إزاء بوادر الحملة التي تشنّ ضدّ الاتحاد من أجل شيطنة الإضرابات وتجريم الحراك الاجتماعي. تونس، في 27 فيفري 2015 الأمين العام حسين العباسي
