تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانشغال كبير المستجدات الخطيرة التي حدثت على اثر تعرض محامية في صفاقس إلى الاعتداء من طرف أعوان امن وإحالة مجموعة كبيرة من المحاميات والمحامين من قبل الوكيل العام في محكمة الاستئناف بصفاقس على التحقيق من بينهم من يمثل هياكل المهنة ونظرا لتكرر هذه الاعتداءات على المحامين وتكريس مبدأ الإفلات من العقاب تجاه المعتدين تعبر الرابطة عن : تضامنها مع المحامين ومع هياكلهم. تنديدها الشديد بالاعتداءات التي طالت المحاميات والمحامين ورفضها المطلق لتكريس مبدأ الإفلات من العقاب تجاه المعتدين من أعوان الأمن. تطالب السلطات العمومية والقضائية بتحمل جميع مسؤولياتها القانونية في تتبع أعوان الأمن المعتدين. تأكيدها أن إحالة المحاميات والمحامين على التحقيق يعد استهدافا لهياكل مهنة المحاماة وتعطيلها عن القيام بدورها الطلائعي إزاء الوطن وفي حماية الحقوق والحريات. كما تؤكد الرابطة أن المحاماة مؤسسة دستورية شريكة مع القضاء في إقامة العدل وان من بين مهامها الرئيسية تحقيق مطالب الشعب التونسي الهادفة إلى إقامة مجلس أعلى للقضاء تكون المحاماة فيه ممثلة تمثيلا حقيقيا وفعليا باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالدفاع عن المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم. تطالب الرابطة السلطات القضائية بحفظ جميع التهم الموجهة للمحامين على خلفية الأحداث الأخيرة. كما تناشد الهياكل الممثلة لمهنتي القضاء والمحاماة للسعي إلى تطويق الأزمة حفاظا على روابط الاحترام المتبادل بين أسرتي القضاء والمحاماة خدمة لمصلحة العدالة والوطن. عن الهيئة المديرة للرابطة الرئيس