ان استهداف مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل برمي الفضلات والحرق ومحاولات تكسير الاضراب العام لأعوان البلديات بكامل الجمهورية وهذا السلوك غير الحضاري يجعل اعضاء المكتب التنفيذي يعلنون حالة استنفار بأغلبية مقراتهم بكامل الجمهورية ويجندون القواعد لحراسة المقرات وحماية منظمتهم العتيدة ويعلنون ان هذه الممارسات ممنهجة ومقصودة وتمثل حجة اخرى على افتضاح ما كان مبنيا وخافيا في استراتيجية القوى الاسلامية بتركيع الحركة الشغيلة وضرب الاتحاد وتغيير مسار الثورة وهذا الاستهداف يحاول طمس بنضلات الاتحاد والدفاع على الحقوق الاجتماعية لفئات الشعب وقد اتهم الاتحاد مباشرة حركة النهضة وقواعدها بإطلاق التصريحات وإصدار البيانات واعتبر هذا الخرق والتجاوز مس بصرح المنظمة لينتقل في درس رد على هذه الهجمة الشرسة كما اعتبرها تجاوز في حق الانتقال الديمقراطي لتونس ما بعد الثورة وهو مساندة لقوى الراس مالية والتفاف على حقوق العمال ويبدو ان النقاشات جارية في كواليس المكاتب الجهوية والمحلية حول امكانية التحرك وإعلان اضراب عام في الايام القادمة للتعبير عن الرفض لمثل هذه الممارسات القمعية وحرمان القوى الشغيلة من حق التعبير والاحتجاج والإضرابات الشرعية للمطالبة بالحقوق .