طالب الإتحاد العام التونسي للشغل بزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية ب150 دينار وهو ما يمثّل 15%. بينما اقترحت الحكومة زيادة لا تتجاوز 2.3 % أي ما يعادل 30 دينار وهو مقترح ضئيل جدّا لا يتماشى وتدهور المقدرة الشرائية في المواد الغذائيّة حسب الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ في تصريح إذاعي