قال القيادي في حركة النهضة سمير ديلو أنّ تنظيم مؤتمر النهضة سيكون في أواخر صائفة 2015، وان اللجان بصدد الاعداد والتحاور مع ابناء الحركة في الجهات. اما فيما يتعلق بتغيير اسم الحركة، قال ديلو انهم قاموا بتغييرها سابقا تحت الضغط لكن اليوم ليس هناك سببا لذلك، لكن المؤتمر قد يناقش امكانية تغييره ليصبح ‘حزب النهضة' عوضا ل ‘حركة النهضة'. تقييم حكومة الحبيب الصيد اعتبر القيادي في حركة النهضة أنّ حكومة الحبيب الصيد كان بامكانها القيام بأفضل مما قامت به، مضيفا أنّ هناك انتظارات وطلبات مشروعة لكن هناك ايضا ظروف استثنائية صعبة. اما فيما يخص الوضع في الحوض المنجمي وصف ديلو الوضع بالكارثي، معتبرا أن هناك تأخير في تطويق ازمة الحوض المنجمي وانه لا جدال في طلبات اهالي الحوض المنجمي لانها مشروعة تماما، مشيرا الى ان النهضة كانت في الحكم لكنها لم تجد حلا جذريا لهذه المعضلة.واعتبر سمير ديلو تصريحات رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي التي اتهمت فيها النهضة والنداء بتكوين تحالف لضرب استقلالية القضاء لا تليق بها كقاضية لان القضاة ملزمين بواجب التحفظ. وقال ديلو "أنا لست محاميا في مجلس نواب الشعب ولست امثل حركة النهضة عندما أناقش وابدي رأيي، أنا نائب عن الشعب وما يهمني ليست مصلحة قطاع على حساب آخر وإنّما مصلحة العدالة والشعب التونسي". وأضاف أنّ ما وصفها ب'معركة' المجلس الأعلى للقضاة تتلخص "في أن كان هذا المجلس للقضاة أو للقضاء" مشيرا الى أنهم كنواب شعب يرون انه يجب أن يكون مجلسا اعلى للقضاء، لأنّ الشأن القضائي هو شأن الشعب التونسي ككل ولا يجب ان يكون في يد قطاع معيّن، على حد تعبيره. وأوضح ديلو انه قبل الثورة كان القضاء في خدمة السلطة واستعمل لاصدار اعدامات ضد معارضين سياسيين باستثناء بعض القضاة الشرفاء وفي المقابل كان هناك قطاع محاماة ناضل من اجل استقلال القضاء. وقال انه لا وجود لأي مبرر للصراع بين المحامين والقضاة لان عمل المجلس ليس موجه ضد أي قطاع، موضحا انّ صيغة المشروع التي قدمتها لجنة التشريع العام هي صيغة للمناقشة وقابلة للتعديل بما في ذلك الفصول التي تمت المصادقة عليها. وأضاف ان النواب يعملون بالتعاون مع وزارة العدل وهناك فصول بصدد التعديل على غرار إضافة عدول التنفيذ، مقترحا ايضا اضافة عدول الإشهاد، مشيرا الى وجود مقترح متعلّق بالقضاء العسكري وسيتم التوصل إلى صيغة ترضي الجميع، حسب قوله