في إطار متابعة وملاحقة المطلوبين للعدالة ممن تعلّقت بهم قضايا حق عام أمكن لوحدات الإدارة العامة للأمن العمومي يوم 14 ماي 2015 إيقاف عدد 428 نفرا أخطرهم ثلاثة أنفار صدر في شأن أوّلهم عدد 13 منشور تفتيش من أجل إصدار شيك دون رصيد والتحيل ومخالفة القوانين الاقتصاديّة وثلاثة مضامين حكم تقضي بسجنه لمدّة 15 سنة مع النفاذ العاجل، والثاني صادر في شأنه منشوري تفتيش من أجل الفرار من السجن والسرقة، أمّا الثّالث فصدر في شأنه منشوري تفتيش من أجل تكوين عصابة والانخراط فيها قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والسّرقة المجرّدة والمشاركة في ذلك. تم الاحتفاظ بهم لإحالتهم على العدالة.