انطلاقا من موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل مسّا لأول حق من حقوق الإنسان وهو حقه في الحياة و موقفها الرافض أيضا للمحاكمات التي تبدو في ظاهرها عادية وهي في باطنها سياسية بامتياز تعبّر الجامعة التونسية لمديري الصحف عن استنكارها للأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة القاضية بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وأكثر من مائة متهم آخرين في القضية المعروفة "بالتخابر واقتحام السجون" . وتؤكد الجامعة أن هذه الإحكام تدخل ضمن المحاكمات السياسية المستعملة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين في مصر. وفي نفس الإطار أيضا تطالب جامعة مديري الصحف المجتمع الدولي بأن يتحمّل مسؤولياته كاملة وأن يعمل على الضغط على الحكومة المصرية من أجل حثها على الالتزام بتعهداتها الدولية واحترام السلطة القضائية وخاصة استقلالية هذه السلطة عن السلطة التنفيذية وعدم استعمال القضاء لإقصاء الخصوم السياسيين وتصفية البعض منهم جسديا تحت غطاء القانون و " المحاكمة العادلة " . وتدعو الجامعة كافة المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر وفي العالم كلّه إلى الوقوف بكل قوة وجدية ضد هذه الأحكام الجائرة من أجل إجبار النظام المصري على إعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام هيئة قضائية مستقلة تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية من أية جهة كانت. وترجو الجامعة أن يتغلب صوت الحكمة والعقل على منطق التصفيات والحسابات السياسية الضيقة التي ليس من شأنها أن تخدم مصلحة الشعب المصري بقدر ما تحدثه فيه من انشقاقات وفتن . الجامعة التونسية لمديري الصحف