عبرت عدد من الجمعيات و المنظمات التونسية من خلال بيان مشترك عن موقفها الرافض لعقوبة الإعدام كما دعت النظام المصري للتراجع عنه و جاء في نص البيان أنه : "تدين المنظمات التونسية الممضية أسفله الأحكام الصادرة يوم السبت 16 ماي 2015 عن محكمة جنايات القاهرة بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي وأكثر من مائة متهم آخرين في القضية المعروفة "بالتخابر واقتحام السجون"، انطلاقا من موقفها المبدئي الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها تشكل مسّا لأول حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة وتعتبر أن هذه الإحكام تدخل ضمن المحاكمات السياسية التي يستعملها الحكم العسكري في مصر منذ مدة ضد كل المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، من مختلف المشارب والتوجهات." كما دعت المنظمات "النظام المصري إلى التراجع عن هذه الأحكام، لما تمثله من انتهاك لأسس المحاكمة العادلة ولوجود عديد الثغرات القانونية، حيث غاب الإشراف القضائي طيلة مدة الإيقاف ولم يتمكن المتهمون من حقهم في الدفاع ولا من مناقشة شهود الادعاء". و طالبت الجمعيات الممضية للبيان "المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المصرية من اجل الالتزام بتعهداتها واحترام السلطة القضائية والكف عن استعمال القضاء من اجل تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين وكل المعارضين لسياساتهاوأسلوب حكمها". وتدعو كل المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية في مصر وفي العالم إلى الوقوف ضد هذه الأحكام الجائرة، والمطالبة بإعادة محاكمة مرسي ومن معه أمام محكمة مستقلة تتوفر فيها أسس المحاكمة العادلة ويضمن فيها حق الدفاع ولا تخضع للأوامر السياسية. و الجمعيات الممضية للبيان هي : الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية جمعية النساء الديمقراطيات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
