ذكرت مصادر إعلامية متطابقة منذ قليل أن النيابة العمومية طالبت بإقرار الحكم الإبتدائي في حقّ الإعلامي سمير الوافي مع إبقاء بطاقة الإيداع بالسجن سارية المفعول . يُذكر أن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت التخلي عن القضية وإحالة اوراقها للنيابة العمومية لوجود شبهة الجناية.