كنا أشرنا في مقال سابق أن هيئة الدفاع عن الإعلامي سمير الوافي استأنفت قرار تخلي الدائرة الجناحية الثامنة عن ملف القضية لفائدة دائرة مختصة. وقد عللت الدائرة الجناحية الثامنة تخليها عن ملف الوافي بعد شكّها بوجود شبهات تحوم حول مشاركته في ارتكاب جريمتين تتعلق بالفصول 83و84و96 من المجلة الجزائية (الإرشاء والإرتشاء واستغلال موظف عمومي لما له من نفوذ). ورأت أيضا أن ملف القضية منقوص وهنالك أبحاث واستقراءات يجب القيام بها وأنه ان ثبت أن الأفعال المنسوبة للوافي تشكل جريمة فإن الأمر يقتضي احالة الملف على التحقيق. واعتبرت الدائرة في تعليلها لقرار تخليها عن الملف أن الأفعال المنسوبة للوافي لا تمثل جنحة ومن الممكن أن تشكل جناية. كما رأت بأن سليم بن حميدان كان وزيرا لأملاك الدولة وأنه في وقت من الأوقات قامت وزارة أملاك الدولة برقابة على شركة حمادي الطويل "ألفا فورد" وأنه من الممكن أن الوافي تدخل لدى حميدان بطريقة أو بأخرى للقيام بذلك، كما رأت أن الشبهة يمكن أن تشمل شفيق جراية باعتبار أن سمير الوافي حسب رأيها نسق للقاء بن حميدان وجراية، كما رأت المحكمة أن الأفعال التي قام بها الوافي تشكل خطورة لذلك يجب ابقاءه موقوفا، ولهذه الأسباب وعملا بالفصول 47 و85و122و169و170و171من مجلة الإجراءات الجزائية و32و95 و83و84و96 من المجلة الجزائية قضت المحكمة ابتدائيا حضوريا بالتخلي عن القضية لفائدة المحكمة المختصة وإنهاء أوراقها الى النيابة العمومية لإتخاذ ما تراه وابقاء المتهم تحت مفعول بطاقة الإيداع. وقد اعتبر محامي الوافي الأستاذ حاتم الزواري أن تعليل المحكمة ضعيف من الناحية القانونية وأن هيئة الدفاع ستثبت الضعف القانوني أمام استئناف تونس. وأضاف محدثنا أن النيابة العمومية لا يمكنها أن توجه اي تهمة الى بن حميدان والى جراية باعتبار أن الإحالة منذ البداية شملت سمير الوافي فقط.
