أثبتت نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها تركيا، الأحد، ما قيل عن أن البلاد أمام منعطف هام، فالمرحلة التي سبقت هذه الانتخابات طبعها توجه صريح من الرئيس التركي رجب طيب أردغان نحو حصر السلطة داخل دائرته الرئاسية، وذلك بإقرار استفتاء حول تعديل الدستور التركي لتحويل نظام الحكم إلى رئاسي بدلا من برلماني. غير أن رياح نتائج الانتخابات كبحت جماح أردوغان، بل أعادت سيف النظام الرئاسي إلى غمده، ووأدت رغبة الرئيس العارمة في تحقيق سهل لسيناريو إلباس القصر "الإمبراطوري" الذي يعيش فيه بأنقرة رداء سلطة يوازي ما شكله تشييده من جاه وسلطان. وعلى عكس ما يشتهيه أردوغان، فصناديق الاقتراع التركية وإن أعطت حزب "العدالة والتنمية" فوزا بالغالبية، إلا أن سخاءها لم يكن بالقدر الذي يمنح حزب الرئيس فوزا مطلقا يتيح له تطبيق خطته في الحكم للسنوات الأربع المقبلة بأريحية تامة، دون الحاجة إلى تشكيل تحالفات حزبية، كما هو حاله اليوم، في سيناريو سوف يطيح للمرة الأولى بمعادلة ال "One man show" التي اعتاد عليها "العدالة والتنمية" صاحب "الغالبيات المطلقة" في شتى أشكال الانتخابات التركية التشريعية منها والرئاسية والبلدية، منذ وصوله إلى السلطة في العام 2002. معادلة جديدة ما ميز الانتخابات الأخيرة عن سابقاتها أن حزب العدالة والتنمية كان طامحا هذه المرة في الحصول على ثلاثة أخماس مقاعد البرلمان التركي، أي 330 مقعدا من أصل 550، وهو العدد اللازم لفرض استفتاء بشكل أحادي على تغيير دستور البلاد وإدخال النموذج التنفيذي إلى نظام الحكم في تركيا، ما يعني تعاظم سلطات رئيس البلاد أردوغان. غير أن حصول الحزب على الغالبية العادية فقط بما نسبته 41 في المئة، سيقلب المعادلة، إذ سيفضي إلى تعزيز سلطات الحكومة على حساب الرئيس، خاصة أن "العدالة والتنمية" قد يضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية عبر تحالفات مع أحزاب أخرى هي في الغالب من أشد خصومه، بل إن هكذا تحالفات ستكون حتمية إذا ما أراد المضي في مشروع التعديل الدستوري. لكن، يقول خبراء في معهد "كارنيغي" للأبحاث إنه بشكل عام، لم تعهد تركيا قط استقرارا طويل الأمد في ظل حكومات ائتلافية، فظهور تحالف سياسي كإفراز للنتائج الحالية قد يكون مؤشرا على مزيد من الانتخابات. من ناحية ثانية، لا يبدو أن تشكيل ائتلاف سيكون مهمة سهلة خاصة أن صلاح الدين دمرطاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الذي حقق اختراقا في الانتخابات الأخيرة، استبعد التحالف مع العدالة والتنمية، وذلك في تصريحات صحافية عقب الإعلان عن النتائج المبدئية للانتخابات التي ضمنت لهذا الحزب الفتي دخول قبة البرلمان التركي كممثل للأكراد للمرة الأولى في تاريخ تركيا، ما يضع تساؤلات حول مصير ملف المسألة الكردية. اللاعبون الجدد دخل حزب الشعوب الديمقراطي إلى المعترك السياسي حديثا، فالحزب المؤيد لأكراد تركيا لم ير النور سوى في 2012، وهو الآن قد انتقل للمرة الأولى من التخفي في عباءة المستقلين إلى البروز كلاعب جديد. وبحسب النتائج المبدئية، ضمن الحزب المشاركة في البرلمان بتخطيه عتبة 10% من الأصوات، بعد نجاحه في اعتماد خطاب أكثر شمولية، وتجاوز الحاضنة العرقية ليقدم نفسه كحزب لجميع الأتراك ليس الأكراد منهم فقط، واحتضان دوائر أكثر ليبرالية في تركيا. كما أنه دافع عن المساواة بين الجنسين، ودفع بعدد من المرشحات عن الحزب أكثر من الأحزاب الأخرى، فضلا عن أن زعامة الحزب تتقاسمها امرأة مع صلاح الدين دمرطاش. من جهة أخرى، احتفظ حزب الشعب الجمهوري (25% من الأصوات) الذي يقود حاليا المعارضة التركية، فضلا عن حزب الحركة القومية اليميني (16.4% من الأصوات) بحصص مهمة في البرلمان التركي، وسط احتمالية الدخول مع العدالة والتنمية في تحالف مفترض. تراجع حزب أردوغان حصد حزب "العدالة والتنمية" فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية الثلاثة السابقة التي شهدتها تركيا في 2002 و2007 و2011، وبناء عليها استلم زعيم الحزب رجب طيب أردوغان مقاليد السلطة التنفيذية في تركيا لثلاث دورات متتالية، تحول عقبها إلى أول رئيس منتخب بالاقتراع المباشر في تركيا بعد حصوله على 51.8 في المئة من أصوات الأتراك في العام 2014. وقد حظي "العدالة والتنمية" وزعيمه أردوغان طيلة تلك الفترة بشعبية كبيرة، استندت إلى إنجازات اقتصادية ملفتة ضمنت له الاستمرار في الحكم طيلة تلك المدة حيث أحدث الحزب إصلاحات اقتصادية بعيد انتخابات 2002، شهد بعده الاقتصاد التركي طفرة نوعية تميزت بالاستثمار في البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، مما انعكس إيجابا على مستوى عيش قسم كبير من الأتراك. لهذا، فإن الناخبين كافأوا حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، غير أن الاقتصاد التركي بات يعاني الآن من موجة تباطؤ وبدأ ينظر إلى هذا الأمر باعتباره مسؤولية الحكومة. لذلك، وجدت المعارضة وعلى رأسها حزب الشعب الجمهوري مدخلا عزز خطابها الانتخابي القائم على العامل الاقتصادي. من ناحية أخرى، ألقت المطالب بالحريات الديمقراطية بظلالها على الانتخابات الأخيرة، فالعدالة والتنمية خسر موقعه السابق كحزب راع للإصلاح خاصة بعد أحداث حديقة "غيزي" في صيف العام 2013 التي خرج خلالها ملايين الأتراك إلى الشوارع تنديدا بقمع الحريات، تبع ذلك موجة من مزاعم فساد ضد الحزب الحاكم، اهتزت على إثرها بشكل كبير القاعدة الداعمة للحزب. وعلى الرغم من أن النتائج الحالية لا تحقق سقف طموحات حزب العدالة والتنمية، إلا أنها قد تساهم على أقل تقدير في دعم جهود تركيا في تقوية سياساتها الخارجية وعلاقاتها مع الغرب، عبر تخطي أزمة الحزب المهيمن على السلطة، وإظهار وجه تعددي عبر حكومة ائتلافية يفرزها البرلمان الجديد الذي يبدو أنه سيحدد مستقبل تركيا القريب.
