في إطار متابعة وملاحقة المطلوبين للعدالة ممن تعلّقت بهم قضايا حق عام أمكن لوحدات الإدارة العامة للأمن العمومي يوم 08 جوان 2015 إيقاف عدد 319 نفرا أخطرهم ثلاثة أنفار صدر في شأن أوّلهم عدد 11 منشور تفتيش من أجل إصدار شيك دون رصيد، والثاني صادر في شأنه أربعة مناشير افتكاك الحوز بالقوة والسرقة والسرقة الموصوفة ومحل بطاقة جلب، أمّا الثّالث فصدر في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش من أجل السرقة والاعتداء بالعنف الشديد. تم الاحتفاظ بهم لإحالتهم على العدالة.