توقعت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار، أي أكثر من 515 مليون دولار، بسبب تأثيرات هجوم دموي شنه، الجمعة، مسلح تونسي على فندق بولاية سوسة، ما أسفر عن مقتل 38 سائحا، معظمهم بريطانيون وتبناه تنظيم داعش. وخلال مؤتمر صحافي عقدته ليل الاثنين، قالت الوزيرة لوكالة "فرانس برس": "ليس بإمكاننا إعطاء رقم محدد حول الخسائر المحتملة، لكن يجب أن نحتسب نقصا بمليار دينار على الأقل في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام". و"أضافت "أعتقد أن هذا حد أدنى، لكنه يبقى دائما تقديريا". وأعلنت الوزيرة عن إجراءات "استثنائية" اتخذتها السلطات لدعم السياحة "في هذه الظروف الاستثنائية"، منها بالخصوص "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية"، وإسناد "منحة" مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على "البطالة الفنية". وأفادت أن السلطات قررت إلغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (أكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الأجانب عند مغادرة البلاد. ومن المفترض أن يتم تفعيل هذا الإجراء بعد مصادقة البرلمان عليه. وأعلنت "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود التونسية للمجموعات السياحية المنظمة القادمة من الصين والهند وإيران والأردن"، ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان. وقالت إنه سيتم أيضا "حذف التأشيرة" للسياح القادمين من قبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان، وثلاث دول إفريقية هي أنغولا وبوركينافاسو وبوتسوانا. ويأتي ذلك بعد أن تسلل شاب تظاهر بأنه سائح إلى شاطئ قبالة فندق "امبريال مرحبا" بمنطقة القنطاوي السياحية في سوسة يوم الجمعة وأخرج رشاش كلاشينكوف كان يخفيه في مظلة وفتح النار على السياح في الشاطئ ثم داخل الفندق، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 39. واعتداء سوسة هو أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ تونس التي لاتزال تعمل على تجاوز تأثيرات مقتل 21 سائحا أجنبيا في هجوم شنه مسلحان تونسيان في 18 مارس الماضي على متحف باردو في العاصمة، وأسفر أيضا عن مقتل شرطي تونسي. وتعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، إذ توفر العمل ل400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر ما بين 18 و20% من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية. وتأثر القطاع كثيراً باضطرابات ما بعد الثورة التونسية مطلع 2011، وبتنامي نشاط مجموعات جهادية مسلحة.
