الحكومة تعلن عن إجراءات بالجملة لإنقاذ الفنادق تأجيل خلاص القروض القديمة.. وقروض جديدة على 7 سنوات التخفيض في ال«تي.في.أ» من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة وتسهيلات كبيرة في التأشيرة الدولة تتكفّل بمساهمات الأعراف.. وجدولة للديون تجاه الجباية و«الصّوناد» و«الستاغ» التونسية (تونس) أعلنت مساء أمس وزيرة السياحة سلمى اللومي خلال ندوة صحفية عن إجراءات استثنائية وعاجلة تهدف الي مساعدة أصحاب المؤسسات السياحية وتحفظ توازنات القطاع بعد العملية الارهابية التي استهدفت نزل «أمبريال» بسوسة . الإجراءات التي أقرتها الحكومة شملت الجوانب المادية والإجتماعية وتتمثل خاصة في تأجيل خلاص أقساط القروض بعنوان الأصل والفوائض والتي يحل أجلها خلال سنة 2015 إلى موفى سنة 2016 مع إعادة جدولتها حسب قدرة المؤسسة على التسديد بالإضافة إلى منح قروض جديدة تسدد على 7 سنوات مع إمهال بسنتين على أن تخصص هذه القروض لتمويل نشاط المؤسسات السياحية خلال الموسمين 2015 و2016 وتقبل هذه القروض كمقابل لعمليات إعادة تمويل في السوق النقدية مع تحميل مخاطر عدم تسديدها على الدولة وذلك بضمان استثنائي. تصرّف حذر الإجراءات التي ستتمتع بها الوحدات الفندقية ستشمل أيضا وفقا لما أكدته سلمى اللومي التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 12 fhglhw, hgn 8 fhglhw, وإعادة جدولة الديون الجبائية للمؤسسات السياحية تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه إلى جانب اعتماد مرونة في تطبيق قواعد التصرّف الحذر وذلك من خلال إبقاء المؤسسات السياحية التي تنتفع بهذه الإجراءات في نفس التصنيف المعتمد في موفى ديسمبر 2014. كما أعلنت الوزيرة عن حذف الطابع الجبائي الموظف على الأجانب عند مغادرتهم للبلاد التونسية والمحدد ب 30 دينارا بالإضافة إلى التخفيض بنسبة 30 بالمائة في معاليم النقل الجوي والبحري للجالية التونسية في الخارج مع تحمّل الدولة مناصفة مع شركات النقل انعكاسات هذا التخفيض. بطالة فنيّة وفي المجال الاجتماعي أعلنت وزيرة السياحة عن تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي ستحافظ على جميع عملتها وتمكين الأعوان المحالين على البطالة الفنية من منحة دون اشتراط توقف نشاط المؤسسة نهائيا للانتفاع بها وجدولة أصل الدين المتعلق بالمساهمات في نظام الضمان الاجتماعي على 7 سنوات بطلب من المؤجر والإعفاء من خطايا التأخير عند خلاص أصل الدين واحترام الجدولة وذلك في إطار تخفيف الأعباء الإجتماعية على الأعراف خاصة وأن قطاع السياحة يوفر 400 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر . تأشيرة لدى الوصول القرارات التي أعلنت عنها وزيرة السياحة سلمى اللومي شملت أيضا دعم التدفق السياحي عبر تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود بالنسبة للمجموعات السياحية من الصين وايران والهند والأردن ومنح تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة لفائدة رجال الأعمال والمستثمرين المنتمين للبلدان المذكورة بالإضافة إلى حذف التأشيرة على بعض البلدان على غرار أنغولا وبوركينا فاسو وبوتسوانا وقبرص وروسيا البيضاء وكازاخستان . وتوقعت اللومي أن يتكبد القطاع السياحي خسائر لا تقل عن مليار دينار في 2015 بعد هجوم سوسة مؤكدة أن الهجوم كان له تأثير كبير على الاقتصاد وإن الخسائر ستكون كبيرة. يُذكر أن النشاط السياحي سجل تراجعا بنحو 21 بالمائة منذ بداية السنة مقارنة ب2014 وتتوقع الأوساط السياحية أن ترتفع هذه النسبة إلى حدود ال50 بالمائة إثر عملية سوسة.
