تونس 4 ديسمبر 2009 (وات) افاد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزى التونسي يوم الجمعة في افتتاح ندوة بعنوان "الحوكمة المصرفية في دول المغرب العربي افاق ما بعد الازمة المالية العالمية" ان ترسيخ قواعد الحوكمة المصرفية بات امرا متاكدا لاحكام استفادة دول المنطقة من فرص ما بعد الازمة المالية. واوضح ان الحوكمة المصرفية التي تنبني على ثلاث اسس رئيسية هي الممارسات السليمة وشفافية الخطاب والمحاسبة المسوولة اصبحت ضرورة تمليها الحاجة الى المحافظة على الثقة في المنظومة المالية وضمان نمو اقتصادى مستديم مستعرضا بالخصوص ابرز ما حققته تونس من انجازات في هذا المجال. وثمن محافظ البنك المركزى البادرة التي اتخذتها الدول المغاربية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل دعم التعاون الاقليمي والاندماج الاقتصادى مبرزا ما تفتحه من افاق لتحقيق الاهداف المشتركة في مختلف المجالات. ولاحظ ان المجموعة الدولية التي كلفتها الازمة المالية العالمية خسائر فادحة باتت مدعوة الى اجراء اصلاحات جذرية وفي مقدمتها تجسيم قواعد الحوكمة المصرفية لضمان الاستقرار المالي العالي والنمو الاقتصادى السليم والدائم . ودعا من ناحية اخرى الى اعادة التفكير في الطريقة التي يعالج بها صندوق النقد الدولي المشاكل المالية والنقدية العالمية وصياغة مدونة سلوك دولية ملزمة لكل هيئات المراقبة المالية وتضمن تاطير طرق عمل المنظومة المالية. وافاد السيد عمر الطهارى المدير العام في قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي ان "الحوكمة المصرفية"هي ابرز شرط يجب ان تستوفيه الدول المغاربية حتى تستفيد من فرص ما بعد الازمة المالية العالمية. واضاف ان تعزيز صلابة المنظومات البنكية و النهوض بالمنافسة و تعميق الاسواق المالية و تطوير شبكة امان لمواجهة اى ازمة في المستقبل و تعزيز الاشراف والمراقبة تبقى ايضا من اوكد التحديات التي يجب على المنظومة المصرفية المغاربية رفعها في الفترة القادمة. وتضمنت الندوة جلستي عمل الاولى حول "الحوكمة الاداء المصرفي والاستقرار المالي "والثانية بعنوان "الحوكمة المصرفية في البنوك المغاربية:أي موشرات مرجعية". وشارك في هذه التظاهرة التي انتظمت بقصر المعارض بالكرم على هامش الصالون الدولي الثالث للخدمات البنكية والمالية والنقديات جامعيون وخبراء وممثلو بنوك من دول مغاربية واوروبية.
