تونس (وات تحرير ضحى طليق)- تدخل الهيئة العيا المستقلة للانتخابات بعد ان أوصى مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء بالقصبة باحترام موعد انتخابات المجلس التاسيسي المقررة ل 24 جويلية 2011 مرحلة حاسمة من نشاطها المتمثل في الاعداد لهذه الانتخابات وتيسير مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري في حياة الشعب التونسي. فبالاضافة إلى العراقيل التي عرفها تكوين هذه الهيئة سيما على مستوى اكتمال تركيبتها فأنها تباشر مهامها في ظل تجاذبات كبيرة تشهدها الساحة السياسية الوطنية بين مؤيد ومشبث باجراء انتخابات المجلس التاسيسي في موعدها المقرر ومعارض ومطالب بالتأجيل. ويبرر رافضو موعد 24 جويلية بعدم جهوزية الأحزاب السياسية لهذا الموعد اما رافضو التأجيل فيعللون موقفهم بالكلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتوقعه لكل يوم تأخير على مصالح الشعب التونسي ومستقبله . وينتظر الهيئة المستقلة للانتخابات عمل جبار ومضني حسب رأى الأستاذ المحاضر بكلية الحقوق بتونس وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة محمد شفيق صرصار مما يجعل "بلوغ موعد 24 جويلية ممكنا لكن بصعوبة وبجهود وتضحيات كبيرة" فأعضاء الهيئة 16 مطالبون بالعمل على امتداد 13 ساعة كمعدل يومي على الاقل حسب تعبيره. وتعد مسألة تشكيل فروع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المستوى الجهوي أول خطوة عملية ومستعجلة الواجب على الهيئة القيام بها. وتتراوح المدة الزمنية الفضلى للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها وفق المعايير الدولية بين 22 و30 اسبوعا.اما نجاحها فيظل رهين ثلاثة عوامل رئيسية هي التأطير القانوني الذي يستغرق وقتا كبيرا. وقد تم انجاز هذا العنصر بالنسبة لتونس، ويبقى امام الهيئة المستقلة للانتخابات شهران لتخطي العاملين الأخرين المتمثلين في العامل اللوجستي والمناخ السياسي الذي يعد اكثر تعقيدا وصعوبة نظرا لغياب التوافق والوئام بين العائلات السياسية. ويتعلق الجانب اللوجستي بتسيير باقي مراحل العملية الانتخابية بما فيه من تعقيدات بدءا بضبط قائمات الناخبين والنظر في الترشحات مرورا بتسيير عملية الاقتراع وصولا إلى الفرز والاعلان عن النتائج. ولتأمين افضل عوامل النجاح لهذا العامل اشار الأستاذ صرصار إلى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستتولى احداث 750 نقطة تسجيل بالقائمات وانتداب 3 آلاف حامل شهادة عليا لتدريبهم على ادخال المعطيات في قاعدة البيانات الخاصة بقائمة الناخبين بالاضافة إلى اختيار 50 الف شخص للعمل بمكاتب الاقتراع واقتناء 1500 حاسوب فضلا عن الاقتصار على بطاقة التعريف الوطنية للتصويت. وبين ان الدورة الوحيدة لكل عملية انتخابية ستكلف ما بين 25 و30 مليون دينار. وينتظر الهيئة عمل دقيق وهام في ما يتصل بتحديد من يحق لهم التصويت. وقد أشار الأستاذ صرصار في هذا الشأن إلى انه قد تم احصاء 13 مليون بطاقة تعريف وطنية منها اكثر من 3 ملايين اصحابها موتى بما يعطي الانطباع على ان 10 ملايين من التونسيين يحق لهم الانتخاب وهو رقم غير مبرر بل يستوجب جهدا كبيرا لتصحيح هذه المعطيات، علما وان هذا الحق يستثنى الموتى والمحكوم عليهم بالسجن وحاملي الزي الوطني. ونظرا للعدد الكبير من الأحزاب والمستقلين المترشحين وحتى لا تتداخل الأمور على الناخبين، افاد الأستاذ صرصار انه سيتم الغاء اعتماد الألوان خلال انتخابات 24 جويلية وتعويضها بالورقة الانتخابية الواحدة التي ستتضمن اسم المترشح والرمز الخاص بالحزب كما سيقع اعتماد 800 ناخب لكل مكتب اقتراع. وجاء تعهد مجلس الوزراء بوضع جميع امكانيات الدولة على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانجاح هذا الاستحقاق الهام بعد ان كانت تقدمت يوم الأحد بمقترح تأجيله ليوم 16 اكتوبر القادم ليترجم الارادة في المضي قدما بالمسار الانتقالي وتحقيق اهداف الثورة وتطلعات الشعب التونسي في الأمن والاستقرار.
