تونس (الشروق) تغطية : عبد الرؤوف بالي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس عن مقترح لها يقضي بتأجيل (انتخابات المجلس التأسيسي التي كان من المقرر إجراؤها يوم 24 جويلية إلى يوم 16 أكتوبر من العام الجاري مؤكدة انه بعد تدارس مختلف جوانب مهام الهيئة والمتمثلة في الاعداد للعملية الانتخابية تبين أنه من المستحيل إجراؤها في ذلك التاريخ مع ضمان استقلاليتها ونزاهتها وشفافية نتائجها. وقال السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة إنه وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء الهيئة التي اكتملت تركيبتها يوم 19 ماي الجاري بإنتخاب ممثلي الهيئات القضائية تم تشخيص مختلف المسار الانتخابي بدءا بتركيز الهيئة وفروعها مرورا بتقسيم الدوائر الانتخابية وإعداد رزنامة الانتخابات وضبط قائمات الناخبين والسهر على ضمان حق الاقتراع والترشح ومتابعة الحملات الانتخابية وتنظيم الحملات التحسيسية ومراقبة العملية الانتخابية ومتابعة الاقتراع والفرز وتلقي الطعون والبت فيها واعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين والدوليين وصولا إلى إعلان النتائج الأولية والتصريح بها ونشر النتائج النهائية والتقرير النهائي وقد تبين ان ذلك يستوجب التأخير. واعتبرت الهيئة أن التفاصيل التي ذكرتها حول العملية الانتخابية تتطلب توفر جملة من الشروط المحددة لضمان تنظيم انتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة على النحو الذي نص عليه الفصل 2 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 وتتمثل أساسا في تركيز كل من الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجهاز الإداري والمالي والفني للهيئة اضافة إلى الهيئات الفرعية داخل البلاد وخارجها والجهاز الإداري والمالي والفني على مستوى كل دائرة فرعية مع عملية ضبط مراكز التسجيل وتهيئتها إلى جانب ضبط برامج التكوين والوسائل اللوجستية لتجسيم البرامج المذكورة وتنفيذ الحملة الاعلامية والتحسيسية لانطلاق العملية الانتخابية كما تتضمن أيضا إنتداب وتكوين الأعوان المشاركين في العملية الانتخابية. واقترحت الهيئة اعتمادا على الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية إرجاء موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى 16 أكتوبر 2011. وفي هذا الاطار أوضح السيد كمال الجندوبي أن العملية الانتخابية لا يمكن أن تبدأ دون توفر الامكانيات خاصة وأن الهيئة بصدد إعداد إدارة جديدة للإنتخابات مستقلة عن وزارة الداخلية. أسئلة «الشروق» لماذا 16 أكتوبر بالذات؟ وكيف توصلتم إلى هذا المقترح ولم يمض على اكتمال تركيبة الهيئة سوى أربعة أيام؟ السيد كمال الجندوبي : نحن في مقاربتنا هذه اعتبرنا أن المسلسل الانتخابي يفترض شروطا محددة حيث يجب أن تتحكم الهيئة في العملية الانتخابية من البداية إلى النهاية أي ان تكون المعدة والمراقبة والمشرفة على العملية بأكملها. هذا يفترض بالضرورة تكوين الفروع والإدارة ولا يمكن أن نبدأ العملية الانتخابية دون توفر الامكانيات ما يجعلنا غير قادرين على اجرائها في الموعد المذكور. السيدة سعاد القلعي التريكي (نائبة رئيس الهيئة) : إن ما قدمناه هو اقتراح من الهيئة العليا للانتخابات والقرار النهائي يأتي بأمر من رئيس الجمهورية المؤقت. السيد بوبكر بن ثابت (الكاتب العام): بعد التذكير بأن القرار اتخذ بعد احترام كل الاعتبارات فإن المدة المطلوبة لانجاز إنتخابات نزيهة وشفافة وحرة بعد التعرف على جملة العمليات اللازمة والمنصوص عليها في القانون الانتخابي وبعد الاطلاع على التجارب السابقة واستشارة الخبراء رأينا أنه لا يمكن التأخير إلا في حدود معينة فتركيز فروع الهيئة يتطلب شهرا على الأقل ثم التسجيل وما يتعلق به ، ووجدنا أن العملية تستغرق حوالي أربعة أشهر ونصف أي تأخذنا إلى حدود 16 أكتوبر بإعتبار أن هناك شهر رمضان ثم العودة المدرسية وجدنا أن هذا الموعد هو الأقرب. وبالنسبة إلى كيفية التوصل إلى هذا المقترح رغم قصر مدة عملنا فتعود إلى أن أول ما طلبناه من أنفسنا هو التخطيط واستشراف المهام وتجزئة العمليات الواردة بالقانون وتجزئتها أيضا إلى مجموعة من العمليات والأشخاص، مثلا تركيز إدارة مستقلة وهيئات فرعية ليست مهام تدخل في صلب العملية الانتخابية وإنما هي تدخل في إطار تركيز جهاز فعال يمكن أن يضمن عدم عودة الاستبداد من جديد من خلال تزوير الانتخابات وإنجاح العملية الانتخابية الأولى في تاريخ تونس. لماذا تقولون :« مقترح» وليس «قرار» في حين أنكم الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بهذه الانتخابات؟ السيد كمال الجندوبي : في العادة تعمل اللجان المكلفة بإجراء الانتخابات في الدول المستقرة وفق رزنامة مسبقة لكن في حالتنا وجدنا مقترحا ينص على 24 جويلية وليس رزنامة محددة حيث كان هناك إعلان سياسي وحصل حوله توافق وكان ينتظر أن تنفذه الهيئة لكن لا نستطيع الخوض في مسار للتجراب لذلك نطالب بأن يتم تجنيبنا كل التجاذبات السياسية.
