تونس (وات) - يواجه الاطار التشريعي والتنظيمي التونسي فى مجال الشفافية المالية ومقاومة الفساد المطابق للمعايير الدولية, صعوبات على مستوى التنفيذ حسب تاكيدات المشاركين فى الندوة الدولية الملتئمة اليوم الاربعاء بتونس حول "الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة والتنمية الاقتصادية/الافاق مابعد الثورة فى تونس." ويكمن الحل حسب المشاركين فى هذه التظاهرة التى انتظمت ببادرة من الصحيفة الالكترونية "واب مانجر سنتر" ومركز المسيرين الشبان فى وضع اليات للمراقبة تكون قادرة على ضمان تنفيذ التشاريع بصفة فعلية. وتطرقوا من جهة اخرى الى مكامن القوة والضعف للاجراءات والادوات المعتمدة فى تونس فى مجال الشفافية المالية ومقاومة الفساد وانعكاساتها المباشرة على سلامة الحوكمة الرشيدة. ولاحظ السيد جاك تيراي نائب رئيس "ترانسبرنسي انترناشيونال" فى مداخلة قدمها حول الرهانات والتحديات التى تعيق الشفافية المالية "ان الصحافة والمجتمع المدني والمحاكم والفاعلين الاقتصاديين من خبراء محاسبين وسوق مالية.." تمثل اهم اطراف السلطة المضادة فى مسار مقاومة الفساد. واضاف ان الصحافة التى تثير قضايا الفساد وغسل الاموال تعد الركيزة الاساسية لهذه السلطة مشيرا الى ان الاشكاليات التى تواجهها وسائل الاعلام فى هذا المجال تتعلق اساسا بحماية مصادر المعلومات داعيا المجتمع المدني الى تعزيز دوره فى التصدي ومقاومة ظاهرة الفساد. وبين السيد فاضل عبد الكافى رئيس بورصة تونس انه لايمكن الحديث عن سوق مالية حقيقية دون توخي الشفافية والحوكمة الرشيدة. واضاف ان الاليات المتوفرة تمثل ضمانا للشفافية المالية لكل موءسسة مدرجة فى البورصة غير ان هذا الامر لا ينطبق على الموءسسات غير المدرجة. ويتضمن جدول اعمال المنتدى مسائل تتعلق بدور التكنولوجيات الحديثة فى الكشف عن المعاملات المشبوهة او غير العادية مع تحليلها الى جانب ضمان الشفافية المالية.