تونس (وات) - تنتظم يوم الأربعاء بتونس العاصمة ببادرة من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) مائدة مستديرة حول المساواة فى المشاركة السياسية فى اطار الانتقال الديمقراطى بمشاركة خبراء فى المجال القانونى وناشطين فى المجتمع المدنى والمجال السياسى. وتنعقد هذه التظاهرة ضمن مرحلة انتقالية تشهدها تونس وعدد من البلدان العربية لتعزيز مستوى الوعى والحوار السياسى وتدعيم مشاركة المراة فى الحياة السياسية وفى اتخاذ القرار فضلا عن تعزيز انخراط الفاعلين فى المجال السياسى والاعلامى فى مسار التاسيس لمجتمع ديمقراطى. وينفذ مركز(كوثر) مشروع للدعوة لسياسات وتشريعات ملائمة للنوع الاجتماعى والحقوق الانسانية للمراهقين فى المنطقة العربية بدعم من مكتب الدول العربية لصندوق الاممالمتحدة للسكان من خلال انتاج ورقات تحليلية حول وضع حقوق الانسان فى الانتقال الديمقراطى ودعم الحوار حول السياسات والتشريعات ودعم الشراكة مع الاعلام وتعزيز تبادل الخبرات. وتندرج هذه التظاهرة فى اطار سلسلة من الندوات الوطنية ستتوج بندوة اقليمية تبحث جملة من القضايا المتصلة بحقوق الانسان فى دول المنطقة التى تشهد انتقالا ديمقراطيا ولو بدرجات متفاوتة وافاق تكريس المساواة فى المشاركة السياسية فى تونس وبناء اجندة وطنية بمشاركة الاحزاب والجمعيات. وتحدثت الاستاذة يسرى فراوس محامية وعضوة فى لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى فى مداخلتها عن مبدا التناصف باعتباره مطلب للحركات النسوية والانسانية فى العالم بغية تحقيق تمثيلية متساوية للنساء والرجال فى كافة الهياكل وعلى مستوى صنع القرار. واشارت الى ان الاعتراف بحق النساء فى المشاركة فى الانتخابات يعبر عن تكريس الدولة الفعلى لحقوق المواطنة وهو مؤشر هام على ديمقراطية الهياكل النيابية باعتبار ان اقرار الحق فى الانتخاب والترشح لصالح النساء يسمح لهن بالمشاركة فى اخذ القرار وفى تحمل الوظائف التمثيلية. وتم بالمناسبة تقديم برنامج مركز(كوثر) للمشاركة السياسية للمراة والذى يقوم على انتاج المعرفة حول المساواة والمشاركة السياسية وبناء قدرات مختلف المتدخلين والنساء والشباب وتوثيق الممارسات الجيدة ونشرها فضلا عن تقديم الدعم الفنى للشركاء لدعم المساواة بين الجنسين. ومن محاور هذا اللقاء محاضرات حول عدة مسائل تتصل بمبدا التناصف وتعزيز المشاركة السياسية للنساء والمساواة بين الجنسين فى الدساتير وفى القوانين الانتخابية.