باردو 9 ديسمبر 2009 (وات)أفاد السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والتنمية الادارية أنه سيتم خلال سنة 2010 انتداب 16200 موظف وعون ادارى جديد بالقطاع العام الذى يشغل حاليا 460 الف شخص. وأوضح في ردوده يوم الاربعاء على تدخلات أعضاء مجلس المستشارين أنه سيتم بداية من 2010 اقرار نظام التأجير حسب الجدارة في الوظيفة العمومية وادخال نظام التعاقد مع كبار الخبرات التي تحتاجها الادارة العمومية. وأشار الى أنه سيتم الشروع بداية من غرة جانفي 2010 في العمل بموجب قانون التقاعد قبل بلوغ السن القانونية الذى يستهدف 7000 موظف ملاحظا أن الغاية من العمل بهذا القانون هي انتداب كفاءات تفتقر اليها الادارة التونسية وخاصة في مجالي الادارة الالكترونية والهندسة المالية. وبعد أن ذكر بوضع برنامج خصوصي لتحسين الاستقبال في الادارات غايته تلافي النقائص المسجلة على هذا الصعيد ابرز الوزير الاصلاحات العميقة التي شهدتها الادارة التونسية خلال السنوات الاخيرة على مستوى تبسيط الاجراءات وتقليص عدد الوثائق وتحسين الخدمات وتطوير مناخ الاعمال موضحا أنه تم سنة 2009 تحقيق هدف البرنامج الرئاسي للفترة 2004-2009 الذى نص على حذف 90 بالمائة من التراخيص الادارية أو تعويضها بكراسات شروط. وفي مجال تحسين مناخ الاعمال أفاد السيد زهير المظفر أنه تم التخفيف من عدد الاجراءات المطلوبة لاحداث موءسسة اقتصادية من 10 الى 5 اجراءات وأن عدد الوثائق اللازمة لبعث موءسسة اقتصادية تقلص من 31 الى 20 وثيقة حالياعلى أن ينزل الى وثيقة واحدة سنة 2010 موءكدا أن المدة اللازمة لبعث موءسسة اقتصادية في تونس انخفضت من 11 يوما في السابق الى 24 ساعة حاليا. وبين على صعيد اخر أنه سيتم خلال العام المقبل استكمال الاطار القانوني للادارة الالكترونية التي تمكن من تحسين جودة الخدمات وتخفيف الكلفة ودعم الشفافية موضحا أن سنة 2010 ستشهد تركيز 6 نقاط جديدة تقدم للمواطنين خدمات الادارة السريعة تنضاف الى النقاط ال34 المتوفرة حاليا. من جهة أخرى وبعد أن أشار الى أن عملية تصويب التوقيت الادارى تتم تماشيا مع مصالح المواطن والموظف ذكر الوزير بأنه تمت اضافة ساعتين اثنتين خارج التوقيت الادارى بمصالح ذات اقبال مكثف مثل صناديق التغطية الاجتماعية فضلا عن عمل بعض الادارات مثل ادارة الفحص الفني للسيارات أيام الاحاد. وبخصوص تعديل التوقيت الادارى في الادارات المركزية باقليم تونس والذى نص على بدء العمل بها على الساعة التاسعة بدلا عن الثامنة والنصف صباحا بين السيد زهير المظفر أن هذا الاجراء مكن من تخفيف اكتظاظ حركة المرور بالعاصمة مثلما أكدت ذلك مصالح وزارة النقل. وأشار السيد زهير المظفر الى أن مختلف الاصلاحات التي شهدتها الادارة التونسية جعلتها تتبوأ المرتبة 15 عالميا من حيث شفافية اتخاذ القرار والمرتبة 5 في مجال ترشيد النفقات العمومية والمرتبة 69 في ما يتعلق بسهولة ممارسة الاعمال ضمن تصنيف شمل 183 دولة كما ذكر بأن تونس حصلت سنة 2009 على جائزة الاتحاد الافريقي للادارة الالكترونية في مجال الاضبارة الوحيدة للتجارة الخارجية بعد أن حصلت سنة 2008 على جائزة الاممالمتحدة في مجال الادارة الالكترونية.