تونس (وات) - شمل التقرير العام لدائرة المحاسبات لسنة 2010 نتائج عشرين مهمة مراقبة قامت بها مصالح الدائرة وشملت عددا من المؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية. واستعرض السيد الشاذلي الصرارفي المقرر العام لدائرة المحاسبات أهم النتائج التي توصل إليها هذا التقرير وذلك خلال اللقاء الإعلامي الثاني عشر لخلية الاتصال بالوزارة الأولى الملتئم يوم الثلاثاء. وغطت عمليات المراقبة التي أمنها ستون قاضيا، 8 مصالح لمنشئات عمومية و5 برامج قطاعية و3 جماعات محلية و4 مؤسسات استشفائية. وانتهى التقرير، بحسب المقرر العام لدائرة المحاسبات، إلى جملة من الملاحظات تعلقت خاصة بضعف التنظيم ونقص التنسيق وسوء التصرف من قبل المسؤول والعون بالإضافة إلى تدخل سلطة الإشراف مما أدى في غالب الأحيان إلى إرباك العمل. وتنظر دائرة المحاسبات عموما في التجاوزات على مستوى التصرف وفي المسائل المتعلقة بالمصاريف والمداخيل بالمؤسسات العمومية. وأوضح المتحدث انه بعد القيام بالمهمات الرقابية تقدم الدائرة ملاحظاتها بهدف الإصلاح والردع. كما يتم ضبط التجاوزات وإحالتها إلى دائرة الزجر المالي أو إلى القضاء العدلي، مشيرا إلى أن دورها يكمن في تقييم الأداء والإصلاح والردع . وبين أن التقرير يصبح نهائيا بعد أن تتم المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة لدائرة المحاسبات التي تتولى كذلك تحديد مهمات فريق عمل القضاة.