تونس (وات)- أكد السيد الشاذلي الصرارفي، مقرر عام بدائرة المحاسبات أن المرسوم المتعلق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية، من شأنه أن يؤمن الشفافية والمصداقية التي تستوجبها تمويل هذه العملية. وبين، يوم الجمعة، خلال اللقاء الإعلامي الثلاثين لخلية الاتصال بالقصبة، أن هذا المرسوم، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2011، جاء تكملة للأحكام الواردة بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وأفاد أن المرسوم يتضمن أحكاما تتفق مع المعايير المهنية ويراعي خصوصية العملية الرقابية وما تستدعيه من دقة وصرامة وكذلك طبيعة ومواصفات الجهات الخاضعة للرقابة، أي الأحزاب والقائمات المستقلة. ولاحظ أن المرسوم خول لدائرة المحاسبات مراقبة كل النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية من خلال الحساب البنكي الوحيد ومسك حسابية ذات مصداقية وتحقيق المداخيل من المصادر المشروعة ومن صرف المساعدات العمومية. وأوضح أن الأحزاب والقائمات ملزمة بفتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخابية، تصرف منه جميع النفقات إما بصفة مباشرة أو عن طريق تسبقات. كما يتعين عليها مد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمعرف الحساب البنكي الوحيد وهوية الشخص أو الأشخاص المخول لهم التصرف في هذا الحساب ومسك سجل مرقم ومختوم من الهيئة. وستتولى دائرة المحاسبات التنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومساندتها في الأعمال الرقابية المتأكدة. وشدد على أن دائرة المحاسبات لن يقتصر عملها الرقابي على الحساب البنكي الوحيد الذي تودع في المصاريف ويتم إعلام الدائرة به بل سيمتد إلى إلى ماهو خارج الحساب البنكي. وتضمن المرسوم عقوبات مالية تتراوح بين 500 دينار و5 آلاف دينار لكل من يتولى تعطيل أعمال دائرة المحاسبات أو لا يحترم الالتزامات المنصوص عليها بتمويل الحملة الانتخابية. وأفاد بأن الدائرة ستتولى إعداد ونشر التقرير النهائي حول تمويل الحملة الانتخابية في غضون ستة أشهر. وبخصوص استعدادا دائرة المحاسبات للاستحقاق الانتخابي، أبرز السيد الشاذلي الصرارفي أنه سيتم تسخير أكثر من 100 قاض، سيتفرغون خلال هذا الحدث للقيام بجمع المعلومات حول سير تمويل الحملة الانتخابية إلى جانب تكوين لجان يقظة أثناء الحملة الانتخابية.