تونس (وات) - دعا المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول في الحكومة الانتقالية إلى مراجعة موقف الحكومة بخصوص تعاملها مع المطالب المشروعة للقضاة وتوفير الضمانات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية وعدم ختم مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة لعدم مشروعيته. وجددت النقابة في بيان اصدرته يوم السبت دعوتها لوزارة العدل الى ضرورة تشريك النقابة في إعداد الحركة القضائية لسنة 2011 وتجسيم الإتفاق الحاصل معها بخصوص معايير الترقية والنقلة وإسناد الخطط الوظيفية مؤكدة استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المناسبة في صورة عدم الاستجابة لهذه المطالب. ونبهت النقابة إلى خطورة اتخاذ وزارة العدل أي قرار يستهدف وضعية القضاة على خلفية خوضهم للإضراب كشكل من أشكال العمل النقابي المشروع مشيرة إلى نجاح الإضراب الذي نفذه القضاة بدعوة من النقابة أيام 28 و29 و30 جوان الماضي. كما اعرب المكتب التنفيذي في بيان ثان عن استنكاره لما ورد في البيانين الصادرين عن وزارة العدل من عبارات التشكيك في وطنية القضاة ومصداقيتهم لتزامن اضرابهم مع محاكمة الرئيس المخلوع.