القانون المنظم لمهنة المحاماة مازال يثير الكثير من الجدل ومن الغضب أيضا... أمس عقدت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة التونسيين ندوة صحفية وضعت فيها النقاط على الحروف . قالت أمس رئيسة نقابة القضاة التونسيين القاضية روضة العبيدي إن الاضراب الذي دعت إليه النقابة جاء من باب الاحتجاج على طريقة تعامل وزارة العدل مع مطالب القضاة وكردّة فعل على الظرفية التي تمّ فيها تمرير مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها المكتب التنفيذي للنقابة بقصر العدالة بتونس. وأضاف أنّ الاضراب لا يستهدف المحامين باعتبارهم جزءا من المنظومة القضائية، بل الاشكال يكمن في شرعيته السياسية لأن تمريره تمّ في ظل حكومة مؤقتة كما لم يكن محل توافق صلب عديد الوزارات ورفضوا المصادقة عليه. وزارة العدل واستقلالية القضاء اتهمت رئيسة نقابة القضاة وزارة العدل بعدم المصداقية واعتبرت أن آدائها لم يرتق الى مستوى التغيّرات والتحدّيات التي تشهدها البلاد فهي تقف عائقا أمام تحقيق استقلالية القضاء. وأكدت رئيسة النقابة أن الوزارة مازالت تعتمد الأساليب التعسفية التي طالما عانى منها القضاة في العهد البائد ومازالت نفس رموز الفساد متواجدة صلب الوزارة. وقالت رئيسة النقابة إنّ الوزارة رفضت الاعتراف بالنقابة كطرف مفاوض واستعملت أساليب مذلّة لتهديد القضاة وهي أساليب تتعارض مع مبادئ استقلالية القضاء. وأكدت رئيسة النقابة أنّ النقابة مع محاسبة رموز الفساد وتطهير القضاء. مشروع القانون الجديد للمحاماة مشروع غير نزيه اتهم أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة وزير العدل والوزير الأول بعدم الحياد باعتبارهما محاميان كما أن رئيس الحكومة المؤقت غير مخوّل له الامضاء على هذا المرسوم، حسبما يرون. وأضاف بعض القضاة أن المشروع غير نزيه وقع تمريره بطريقة غامضة وأعربوا عن مسألة الحصانة التي اعتبروها مسّا من هيبة المحكمة وشبّهها الكاتب العام للنقابة بحصانة الرئيس المخلوع بمعنى حصانة فوق القانون. وفي ردّ على أسئلة «الشروق» حول تزامن موعد الاضراب مع جلسة القضية المنشورة في ابطال أعمال المؤتمر التأسيسي الأول للنقابة الموافق لأمس 29 جوان ومع موعد القضية المتعلقة بالرئيس المخلوع اليوم 30 جوان وهو ما أثار العديد من الالتباسات حول مصداقية الأحزاب أجاب القاضي رضا الطرابلسي مستشار لدى التعقيب ونائب جهوي للنقابة أن الاضراب لم يبرمج على أساس هذين القضيتين بل تحديد موعد الاضراب كان على أساس تراكم المشاكل القضائية وتأخير القضايا لا يعني التخلّي عنها إمّا أنها قضايا عادية سواء تعلق الأمر بالقضية المرفوعة ضدّ النقابة أو المتعلقة ببن علي. ووقع تأخيرها مثل أي قضية أخرى. وبخصوص السؤال المتعلق بعدم التنسيق مع الجمعية باعتبار أن الهدف من الاضراب هو الدفاع عن المصلحة الجماعية للقضاة. أجاب القاضي رضا الطرابلسي أن النقابة توجهت بنداء الى كافة القضاة غير أن المكتب التنفيذي للجمعية رفض الحوار والتنسيق لا يمكن أن ينبني دون حوار. وأضاف أن العديد من القضاة المنتمين الى الجمعية شاركوا في الاضراب وساندوا النقابة. وحول الاتفاق على أن يدوم الاضراب ثلاثة أيام أكد القاضي الطرابلسي أن الهدف من ذلك هو الضغط القوي على الوزارة. تمسك أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة القضاة بشرعية الاضراب وفي حقهم في ممارسة النشاط النقابي مؤكدين على امكانية تواصل الاضراب بشكل مفتوح في صورة امضاء الرئيس المؤقت على المرسوم المتعلق بالمحاماة وإذا لم تتعامل وزارة العدل بجدية مع مطالب القضاة.
