تونس (وات)- عرضت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي النسخة المنقحة لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي أثارت نسخته الأولى جدلا كبيرا طيلة فترة مناقشته وافرز في صفوف أعضاء الهيئة موقفين متناقضين بين رافض للمشروع ومؤيد له أسفرت عن تعليق عدد من الأطراف السياسية والاجتماعية عضويتها من الهيئة. ويتضمن مشروع المرسوم الجديد الذي تلقت "وات" نسخة منه جملة من التنقيحات الجوهرية شملت بالخصوص الفصل 7 من الباب الثاني الذي يهتم "بشروط تأسيس الأحزاب السياسية وطرق تسييرها". فقد أضاف هذا المشروع الى قائمة الممنوعين من الانخراط في الاحزاب السياسية العسكريين والمدنيين طيلة فترة قيامهم بواجبهم العسكري والقضاة المباشرين وقوات الأمن الداخلي المباشرين الى جانب الولاة والمعتمدين الاولين والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد والسلك النشيط لأعوان الديوانة وللإدارة العامة للسجون وكذلك الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة. وفي ما يتعلق بالفصل 17 المتصل ب"الاحكام المالية للاحزاب السياسية" أقر مشروع المرسوم الجديد سداد معلوم الاشتراك في حال تجاوز مبلغ 240 دينارا بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية بالإضافة الى الترفيع في قيمة التعهدات لدى مؤسسات القرض من 100 ألف دينار الى 200 ألف دينار والتحجير على كل حزب سياسي تقديم أي امتيازات مالية أوعينية للمواطنين. اما الفصل 18 فقد رفع في قيمة التبرعات والهبات والوصايا الصادرة عن أشخاص طبيعيين من 10 آلاف دينار الى 60 ألف دينار. ومن جهة أخرى أدخل مشروع المرسوم الجديد إضافات على الفصل 26 من الباب الرابع المتعلق ب"السجلات والتثبت من الحسابات" تفرض على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون دينار تعيين مراقب واحد لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة"المختصين في الحسابية". كما تنص الإضافات على ان تختار الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون دينار مراقبين اثنين من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية. وجدير بالتذكير أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي ستشرع خلال الاسبوع المقبل في مناقشة هذه النسخة المنقحة لمشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية قصد المصادقة عليها قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر 2011.
