أكدت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي قرار الحزب تعليق عضويته بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي داعية رئيس الهيئة الى الحفاظ على مصداقيتها وبالتالي على مصداقية المسار الانتقالي. وقالت في تصريح ل (وات) «لقد انسحبنا من اجتماع الهيئة اليوم الاربعاء وقررنا تعليق عضويتنا بها الى حين ان تؤكد هذه الهيئة احترامها لقراراتها» وأكدت ان ما وقع اليوم خطير لان الهيئة صوتت على مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الاحزاب السياسية بالاغلبية الواسعة ثم عادت على قرارها ولم تحترمه. ودعت الجريبي الهيئة الى احترام قراراتها لان في ذلك احترام لمصداقيتها وللتوافق الذي «نحن في أمس الحاجة إليه» ملاحظة ان الالتفاف على القرار بعد التصويت عليه هو التفاف على التوافق وأكدت تمسك الحزب الديمقراطي التقدمي بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إذا ما احترمت قراراتها ومصداقيتنا مضيفة قولها «ولن نعود إلا إذا احترمت قراراتها» وأوضحت ان الحزب كان دائما متمسكا بالتوافق وبالبقاء صلب الهيئة رغم كل الانتقادات الموجهة الى عملها وكان اخر هذه المواقف ما أكدته الامينة العامة للحزب أول أمس الثلاثاء بأن الطعن في المؤسسات الانتقالية من شأنه زعزعة الاستقرار مبينة ان على الهيئة في المقابل الا تحيد عن مسارها وأن تحترم أعضاءها لان في التفافها على قراراتها استهداف للمسار الانتقالي المبني على التوافق ولاحظت الامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي ان المسؤولية الاولى والاخيرة تعود الى رئيس الهيئة عياض بن عاشور الذي أقر بكل وضوح نتيجة التصويت على مشروع المرسوم المتصل بقانون الاحزاب معلنا عن الانتقال الى النقطة الموالية في جدول الاعمال ثم باغت أعضاء الهيئة بعد فترة الاستراحة بدعوتهم «إلى التصويت مرة ثانية» مشددة على ضرورة ان يتحمل رئيس الهيئة مسؤولياته في الحفاظ على مصداقيتها. وكان ممثلو الحزب الديمقراطي التقدمي انسحبوا صباح أمس من جلسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة احتجاجا على ما أسموه ب«تلاعب بالأصوات ومغالطة في مستوى التنقيحات المدرجة في قانون الأحزاب».
