تونس (وات)- بلغ مؤشر الأسعار خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2011 نسبة 4ر0 في المائة محافظا على نسقه مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010، وفق ما اكده فتحي الفضلي مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والسياحة. واعتبر الفضلي في لقاء إعلامي التأم يوم الثلاثاء بالوزارة الأولى أنه "يمكن الاستدلال على هذا النسق من خلال مؤشر الانزلاق السنوي للأسعار والتضخم اللذين كانا على التوالي في حدود 8ر1 بالمائة و8ر3 بالمائة خلال الستة اشهر الاولى من سنة 2011 مقابل 7ر1 بالمائة و4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأوضح أن محافظة الوضع الاقتصادي على نسقه لا تحجب ارتفاع منتوجات محددة بسبب زيادة الطلب عليها ونقص في الإنتاج. وفسر ارتفاع أسعار الاسمنت وعدم توفره بالكميات المطلوبة إلى ارتفاع الاستهلاك بنسبة 20 بالمائة خلال النصف الأول من السنة (مقابل بين 2و3 بالمائة كمعدل سنوي خلال السنوات الأخيرة). وجاءت هذه القفزة في الاستهلاك بسبب البناء الفوضوي وتراجع إنتاج بعض الوحدات نتيجة الاعتصامات والإضرابات والوضع الأمني. وتوقع تراجع النقص وانخفاض السعر بعد دخول ثلاث وحدات جديدة حيز الإنتاج. وبين أن ارتفاع أسعار لحم الدجاج في المدة الأخيرة يعود أساسا إلى خيار المنتجين بتخفيض الإنتاج خلال شهر جوان إلى اقل من 7 آلاف طن مقابل معدل 8 و9 آلاف طن خلال شهري جويلية واوت 2010 . وتوقع أن تنخفض أسعار هذه المادة مع زيادة الإنتاج بنحوى 8200 طن خلال شهر رمضان. وارجع ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الغذائية (على غرار المياه المعلبة والزيوت النباتية والمشروبات الغازية والبسكويت) إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية. وبين أخيرا انه تم تعزيز جهاز المراقبة الاقتصادية عبر انتداب 180 شخص ذوي تكوين جامعي متوقعا عودة هذا الجهاز إلى نسقه العادي على مستوى المراقبة ورصد الممارسات المخلة بقواعد المنافسة والحفاظ على شفافية الاسعار.
