باردو (وات) - طرح ممثلو الجهات والأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي خلال جلسة الحوار التى جمعتهم يوم الأربعاء بمقر مجلس المستشارين بباردو، بالوزير الأول في الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، عديد المواضيع المتصلة بالوضع الامنى العام في البلاد والتطورات السياسية التى تشهدها الساحة الوطنية والوضع الاقتصادي لما لها من انعكاسات مباشرة على سير الحياة العامة. فقد أشار ممثل الحزب الاشتراكي اليساري نسيم الكافي إلى تنامى ظاهرة العروشية والنعرات الجهوية ومنع اجتماعات الأحزاب السياسية والجمعيات والانفلات الامنى الخطير معتبرا إياها " أشواكا تزرع في طريق الوصول إلى بر الأمان". وعبر عن أسفه للصمت السلبي للحكومة الانتقالية إزاء هذه الظواهر إضافة إلى اتخاذها خطوات تثير كثيرا من الجدل على غرار التعديل الوزاري الأخير وما تضمنه من أسماء جديدة مرفوضة شعبيا." ومن جهته لاحظ رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفى تواصل ممارسة تعذيب المواطنين والاعتداء على حرياتهم الفردية والجماعية مطالبا " بمساءلة مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا " و"نشر نتائج أعمال لجان التحقيق في التجاوزات الإنسانية التي تمت إبان الثورة وبعدها." كما دعا الحكومة الانتقالية الى "ضمان الحريات الفردية والجماعية بإلزام الجميع باحترامها والى المبادرة بسحب تحفظات تونس على اتفاقية مناهضة جميع أشكال التعذيب ضد المرأة "السيداو" وبالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثانى للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وإلغاء عقوبة الإعدام. وبدورها تساءلت درة محفوظ (شخصية وطنية) عن مغزى التحوير الوزاري الأخير وتقلص عدد النساء في التشكيلة الوزارية والبرنامج الاقتصادي للحكومة التي دعتها إلى ضمان الحريات والعمل على تفعيل الفصل بين الدين والسياسة. وانتقدت على صعيد آخر الدور السلبي للإعلام في إنجاح المرحلة الانتقالية وانحيازه لطرف دون آخر وعدم تجاوب الحكومة مع مطلب اللجنة المكلفة بتطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي المتمثل في تمكينها من المعطيات اللازمة لإنهاء عملها. وعبر محمد جمور (حزب العمل الوطني الديمقراطي) عن الأمل في أن تعكس التوجهات العامة للسياسة الخارجية التونسية تغير مجريات الأحداث في البلاد منتقدا مواصلة الحكومة تدعيم علاقاتها مع بعض البلدان رغم ما قامت به سابقا من جهود لدعم حكم الرئيس المخلوع. وطلب احمد الصديق (ممثل الهيئة الوطنية للمحامين) بدوره بمحاسبة ومقاضاة رموز النظام السابق وكل من اذنب في حق التونسيين "دون التفاف" مشددا على الوضعية الصعبة للعسكريين الذين تم عزلهم على خلفية أحداث سليمان وتأخر انتفاعهم بالعفو التشريعي العام. واعتبر توفيق الجريدى (ممثل عن الجهات) الحل الذي تتوخاه الحكومة الانتقالية لتجاوز الاعتصامات وتجاوز الوضعيات داخل المؤسسات "غير مناسب لمجابهة الانعكاس السلبى لهذه الممارسات على الاقتصاد الوطنى" مطالبا إياها ب "التخلى عن التمشي الذي تعتمده لحل موضوع الشغل والابتعاد عن المحاصصة التي غذت الفتن والنعرات الجهوية والعروشية" وب"اتخاذ إجراءات كفيلة بالحد من ارتفاع الأسعار" فضلا عن تفعيل مرسوم العفو التشريعي العام وإيجاد الحلول لإيقاف التجاوزات التي تحصل بولايات الجنوب جراء التوافد المتواصل للاجئين على التراب الوطني. وفي سياق متصل، اتهم فوزي الصدقاوي (ممثل عن الجهات) أطرافا من وزارة الداخلية بالوقوف وراء الانفلات الأمني وضلوعها في القيام بعمليات "مرتب لها" منتقدا عدم ملاحقتها وايقافها. وتساءل عما اذا كانت للحكومة الانتقالية "ارادة حقيقية في الاصلاح ام انها تفضل البقاء بمنأى عن هذا الأمر" مطالبا بفتح ملف الشهداء وهو ما أيده فيه مسعود الرمضاني (شخصية وطنية) الذي اعتبر ان هنالك "تواطؤ لأطراف أمنية مع عدد من المخربين". وقال "اننا ننتظر محاكمة وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحرس الرئاسي للكشف عن عديد الامور التي بقيت لغزا غامضا يحتاج الى الحل" داعيا الى ضرورة إعادة الهيبة للدولة وتطبيق العدالة الانتقالية ومراجعة تركيبة المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني ان "الحكومة تعمل لوحدها بأيادي مطلقة خارج اي سلطة مراقبة لعملها" مبديا استغرابه من مواصلة اعتمادها على شخصيات تنتمي لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وأكد على ان هذه الممارسات " الاستفزازية " تزيد من حالة الاحتقان في البلاد. وطالب عبد العزيز العايب (ممثل عن الجهات) بضرورة تنويع العلاقات الاقتصادية لتونس مع البلدان غير التقليدية وبالتدخل لفائدة المواطن التونسي المحكوم عليه بالإعدام في العراق يسري الطريقي للافراج عنه والعودة به إالى ارض الوطن. وأكد عبد القادر الزيتوني رئيس حزب تونس الخضراء على أهمية ان تعمل الحكومة الانتقالية على إعادة الوفاق إلى مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعلى إعادة بعث وزارة للبيئة ودراسة مخاطر إحداث مركز لإنتاج الطاقة النووية بتونس. وتجدر الإشارة إلى ما اتسمت به بعض التدخلات من حدة تجاه الحكومة الانتقالية ورئيسها، مما اضطر رئيس الهيئة عياض بن عاشور إلى المطالبة ب "تفادي كل أشكال التجريح ". كما سجلت الجلسة انسحاب لمياء الفرحاني (شخصية وطنية) من أشغالها احتجاجا على عدم منحها الكلمة. وفي نهاية الجلسة طالب عدد من أعضاء المجلس رئيس الحكومة الانتقالية بإقالة كاتب الدولة للشؤون الخارجية.