باردو 5 افريل 2011 (وات) - شكل الوضع الامني بالبلاد وواقع الاقتصاد الوطني وافاق دعمه والتشغيل والتوازن الجهوي الى جانب استقلالية القضاء وحرية الاعلام ومساءلة رموز النظام السابق واقالة عدد من المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الداخلية، ابرز النقاط التي تم التطرق اليها خلال اللقاء الحواري غير المسبوق الذي جمع صباح الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين، الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي برئيس واعضاء الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وقد اجمع ممثلو الاحزاب السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية وممثلو الجهات خلال هذا اللقاء الذي انتظم وفقا لما تخوله مواد المرسوم المنظم لاعمال الهيئة، على ان استتباب الامن ودعم التوازن الجهوي تعد من ضمن اوكد اولويات عمل الحكومة المؤقتة لما لهما من علاقة مباشرة بتحقيق اهداف الثورة. وفيما وصف احد ممثلي الاحزاب السياسية الوضع الاقتصادي بالبلاد ب" المحير والخطير" اعتبر ممثل عن الجمعيات والمنظمات ان استقلالية القضاء وحرية الاعلام هما ارضية سانحة لاجراء انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة ونزيهة في موعدها المحدد بتاريخ 24 جويلية القادم. واعرب عدد هام من اعضاء الهيئة عن الارتياح لتطمينات الحكومة بشان التمسك بهذا الموعد وانتخاب المجلس الوطني التاسيسي للوصول بالبلاد الى بر الامان خدمة للصالح العام سيما وقد تم تعليق العمل بدستور 1 جوان 1959 وتطرق اعضاء الهيئة الى السياسة الخارجية للبلاد فاكدوا على ضرورة اعادة صياغة التوجهات والثوابت التي تحكم هذه السياسة سيما مع بلدان الجوار. كما دعوا الوزير الاول في الحكومة المؤقتة الى اتخاذ اجراءات فورية وردعية تجاه استغلال المساجد كفضاءات لاغراض سياسوية والانتباه الى قوى الجذب الى الوراء التي تحث على استبقاء المراة بالبيت. واشار احد ممثلي الجمعيات والمنظمات الى ان العلاقة بين الشعب والحكومة المؤقتة تشوبها /ازمة ثقة/ ولاحظ ان اداء الحكومة وان كان محددا زمنيا الا ان هناك اجراءات يرتبط تطبيقها بمدى ما يتحلى به الوزراء والمسؤولون من ارادة على غرار تفعيل مرسوم العفو العام متسائلا في هذا الصدد عما اتخذته الحكومة المؤقتة من تدابير لاعادة المظلومين في العهد السابق الى مواقع عملهم . وكان شهداء الثورة واهاليهم في ولاية القصرين وبالتحديد معتمدية تالة وولاية سيدي بوزيد وغيرها من جهات البلاد وحتى شهداء العاصمة ايضا محل استفسار من قبل المتدخلين في النقاش الذين تساءلوا عن مآل ملفات تتبع القناصة ورجال الامن والجيش الذين اطلقوا النار على الضحايا. اما مجمل الاقتراحات التي قدمها المتدخلون في النقاش فقد تمحورت بالخصوص حول تحويل دار التجمع الدستوري الديمقراطي الى دار للجمعيات. يتبع...