تونس (وات) - يعتصم عدد من الاعوان العرضيين بمقر المعهد الوطني للاحصاء مطالبين بترسيمهم. وافاد السيد مصطفى بوزيان، مدير مركزي بالمعهد في تصريح ل (وات)، اليوم الاربعاء، انه تم في نهاية شهر جانفي المنقضي الاتفاق على ترسيم مجموعة من الاعوان ممن باشروا قبل 2007 وبقوا يعملون بصفة مسترسلة بالمعهد. ويعمل الاعوان العرضيون في نطاق قانون البحث وفق عقود محددة زمنيا وقابلة للتجديد (القيام بالاستشارات والمسوحات...). وقال إنه عند تنفيذ الاتفاق لم "نجد اطارا قانونيا نستند اليه" فاقترحت مصالح الوزارة الاولى انتداب وترسيم هؤلاء الاعوان طبقا للامر عدد 483 لسنة 2011 المؤرخ في 7 ماي 2011 والمتعلق بضبط "احكام استثنائية خاصة بالاعوان والعملة الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية". واوضح ان الوزارة الاولى "وافقت على انتداب وترسيم هؤلاء الاعوان في اطار هذا القانون رغم ان المعهد ليس بمؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية". واضاف ان الوزارة الاولى اعربت عن استعدادها لانتدابهم بقرارات بتاريخ 16 ماي 2011 على ان يقضوا فترة كاعوان وقتيين الى حين فتح مناظرة في موفى 2011 ليقع ترسيمهم سنة 2012 بمفعول رجعي بيد المعنيين "رفضوا الاقتراح جملة وتفصيلا". واعتبر ان المنتدبين المعنيين بهذا الاتفاق "قد يصل عددهم الى 420، سيتم تصنيفهم حسب المستوى التعليمي"، مؤكدا ان "الفترة التي سيقضونها كاعوان وقتيين لا يجب ان تكون مصدر تخوف لدى هؤلاء لانها فترة تساعدهم على مزيد التكون نظرا لعدم تلاؤم اختصاص المنتدبين مع طبيعة العمل بالمعهد (عربية موسيقى...) وهو امر معمول به في الوظيفة العمومية". وبين المتحدث ان هذا الاعتصام الذي يتواصل منذ 3 اسابيع "تسبب في توقف العمل بالمعهد والاضرار بمصالح الموظفين على المستويين المركزي والجهوي". واكدت السيد زهرة بن عبد الله، الكاتبة العامة للنقابة الاساسية للمعهد الوطني للاحصاء من جهتها ل(وات)، ان محضر الاتفاق المبرم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والمعهد الوطني للاحصاء والنقابة وجامعة التخطيط والمالية (28 جانفي 2011) ينص على الترسيم الفوري للاعوان المتعاقدين (351 عونا) ومنهم من يعمل بالمعهد منذ سنة 1974 ولم يقع ترسيمه. وبينت ان الفصل الاول من الاتفاق ينص على الترسيم الفوري لمن عملوا في المعهد منذ سنة 1974 حتى 31 ديسمبر 2007 ويبلغ عدد المعنيين 301 عونا. اما الفصل الثاني فينص على ترسيم الاعوان المتعاقدين بصفة الية ممن وقع انتدابهم سنتي 2008 و 2009، بعد اربع سنوات اقدمية، اي موفى 2011 و2012 واضافت السيدة زهرة بن عبد الله انه وباقتراح من النقابة نص الفصل الثالث من الاتفاق على تسوية بعض الحالات الاجتماعية والخاصة في حين يعطى الفصل الرابع الاولوية في الانتداب للاعوان الذي التحقوا بالمعهد الوطني للاحصاء خلال سنتي 2010 و2011 واعتبرت المسؤولة النقابية ان الادارة ممثلة في شخص السيد مصطفى بوزيان (مدير بالنيابة)، "تلاعبت في تنفيذ الاتفاق وهو ما افقد المعنيين بالامر الثقة في الادارة واثار خشيتهم من عدم ترسيمهم". واوضحت ان المعهد الوطني للاحصاء مؤسسة عمومية ذات صبغة غير ادارية وهو ما يعني عدم امكانية تطبيق الامر عدد 483 للوزارة الاولى على الاعوان الوقتيين بالمعهد. واضافت انه يتم اعتماد قانون الوظيفة العمومية بالنسبة للتاجير والانتداب في المعهد الوطني للاحصاء وهو امر يتعارض مع ما ضبطته الفقرة الثانية من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على ان هذا "النظام الاساسي العام لا ينطبق على المؤسسات ذات الصبغة غير الادارية". واكدت المسؤولة النقابية ان هذا الاعتصام ناجم عن تراكم وضعيات على مر السنين افقدت الاعوان الوقتيين الثقة في الادارة فضلا عما يسجل من تجاوزات (محسوبية في الانتدابات وتعسف...) سواء على المستوى المركزي او الجهوي. وشددت على ان الميزانية الخاصة بانتداب هؤلاء الاعوان الوقتيين متوفرة كما ان المعهد في حاجة اكيدة الى دعم بشري لا سيما وان عقد الاهداف الخاص بالفترة 2007/2011 ينص على بلوغ 1500 عون مع موفى 2014 في حين ان عدد موظفي المعهد يصل الى نحو 700 عون منهم 380 عون مرسم و309 عرضيين.
