طرابلس 13 ديسمبر 2009 ( مبعوث وات الخاص كمال الجواني) اختتم السيدان محمد الغنوشي الوزير الأول والبغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية العربية الليبية بعد ظهر الأحد بطرابلس أشغال الدورة الثانية والعشرين للجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية. وتوليا التوقيع على محضر الدورة وعلى عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية. وهي تتمثل في : / اتفاق تعاون في المجال الاذاعي / اتفاق تعاون في المجال التلفزي / مذكرة تفاهم بين الديوان الوطني للمناجم ومركز البحوث الصناعية بطرابلس / محضر اعتماد اتفاقية استكشاف ومقاسمة انتاج قطعة السابع من نوفمبر / برنامج تنفيذي لاتفاق التعاون الصناعي / برنامج تنفيذي في مجال حماية البيئة / برنامج تنفيذي في المجال التربوي / مذكرة تفاهم في مجال التشغيل / مذكرة تفاهم في مجال الرعاية الاجتماعية / برنامج تنفيذي في مجال الشباب والرياضة / محضر الدورة الثانية والعشرين للجنة العليا التنفيذية المشتركة التونسية الليبية وأكد السيد محمد الغنوشي خلال مؤتمر صحفي عقد بالمناسبة أن ما تم التوصل إليه من نتائج خلال هذه الدورة للجنة العليا التنفيذية المشتركة يبرز عمق العلاقات بين البلدين وتميزها مشيرا الى ضرورة الحرص على تجسيم ما تم الاتفاق عليه بما يمكن من تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين. وأضاف الوزير الأول أن هذه العلاقات النموذجية ستشهد المزيد من الدفع والدعم لاسيما في ظل حرص قائدي البلدين الرئيس زين العابدين بن علي والقائد معمر القذافي على مزيد تمتين روابطها بما يجعلها تحقق النقلة النوعية على الصعيد الثنائي وكذلك على الصعيد المغاربي. ولاحظ في ذات السياق أنه بقدر الحرص على تجسيم الاتفاقيات الثنائية فانه من الضروري بلورة تصور مستقبلي لتطوير التعاون بين البلدين وتحقيق التكامل والأهداف المنشودة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ومن جانبه بين السيد البغدادي المحمودي أن نتائج هذه الدورة من شأنها أن تدعم التكامل وتكثيف التعاون بين البلدين ملاحظا انها تمثل استمرارا لهذا التعاون الوثيق الذي يحرص قائدا البلدين على مزيد تعزيزه ليشمل مختلف بلدان المغرب العربي. كما أبرز الجهود الثنائية المبذولة من أجل تسهيل الاستثمار في البلدين مبينا أن المشاريع الكبرى المبرمجة أخذت طريقها إلى التنفيذ ومشيرا الى وجود ارادة قوية للمضي قدما في هذا المجال. وأكد الحرص المشترك على تسهيل حركة التنقل بين البلدين وذلك من خلال العمل على رفع كافة القيود أمام تنقل الأشخاص وأيضا أمام انسياب السلع بما يحقق مزيدا من الترابط الاقتصادي ويعزز تشابك المصالح.
