تونس (وات) - طالب أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين خلال اجتماعهم يوم الجمعة بإصدار مرسوم لإحداث مجلس أعلى للقضاء انتقالي منتخب في اقرب الآجال يعهد إليه بإدارة شؤون القضاء. وأفادوا في لائحة صادرة اليوم السبت أنهم فوضوا للمكتب التنفيذي للجمعية تكوين لجنة تتولى ضبط قائمة اسمية في القضاة المتورطين في الفساد والمرتبطين بالإدارة وحزب التجمع المنحل والذين قادوا محاكمات رأي وضد الحريات العامة وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام. كما نددوا بالاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها القضاة مطالبين بفتح بحث إداري مستقل حول الظروف الحافة بإطلاق سراح الوزيرين السابقين البشير التكاري وعبد الرحيم الزواري وتسهيل فرار بعض رموز الفساد خارج أرض الوطن. وأكدوا "انهم يحتفظن لأنفسهم بكافة أشكال التحرك بما في ذلك الدخول في إضراب مفتوح" في صورة عدم الاستجابة لطلباتهم وأبرزها إحداث مجلس أعلى للقضاء انتقالي منتخب. وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عبر في بيان أصدره يوم غرة أوت الجاري عن رفضه القطعي لحركة القضاة التي جاءت على حد تعبيره "مناقضة لمبادئ الثورة وأهدافها وطموحات القضاة في التطهير ورفع المظالم" مذكرين بعدم شرعية المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي عدم شرعية اللجنة الرباعية المنبثقة عنه.