سوسة (وات) - مثلت ترتيبات المؤتمر الاستثنائي القادم لجمعية القضاة وموقفها من الحركة القضائية والتعيينات الأخيرة وتحركات الجمعية بخصوص إجراءات تطهير القطاع, ابرز النقاط التي تم التطرق إليها خلال اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد اليوم السبت بسوسة. وتطرق رئيس الجمعية احمد الرحموني بالمناسبة إلى مسألة تطهير قطاع القضاء "ممن تحوم حولهم شبهة فساد" مشيرا إلى ان اللجنة المنبثقة عن المجلس الوطني المنعقد في 5 أوت الماضي والمكلفة بضبط قائمة اسمية في القضاة المتورطين في الفساد, قد شرعت في أعمالها تحت إشراف المكتب التنفيذي للجمعية. وشدد على ان تطهير القضاء يبقى من مشمولات وزارة العدل وان جمعية القضاة التونسيين قدمت فقط مساهمتها وتصوراتها بخصوص هذه المسألة. وأشار على صعيد آخر إلى تسجيل حوالي 180 اعتراضا على نتائج الحركة القضائية الأخيرة التي أبقت حسب رأيه "على عدد من الوجوه القضائية الفاسدة في أماكن عملها" مبينا ان المجلس الوطني سيحدد صيغة وطبيعة التحرك في المرحلة القادمة بهدف "إسقاط الحركة القضائية التي كانت في جزء منها مكافأة للفساد في السلك القضائي". وتحدث عن مطالبة الجمعية، الحكومة المؤقتة بإصدار مرسوم لإحداث مجلس أعلى انتقالي للقضاء منتخب في اقرب الآجال يعهد إليه إدارة شؤون القضاء وبضرورة استشارة القضاة في الحركة القضائية والمطالبة بإعادة النظر فيها. واعتبر من جهة أخرى ان إقالة الرئيس الاول للمحكمة الادارية تمت "بصفة فجئية لم تخضع بأي وجه الى استشارة عموم القضاة" ممثلين في جمعيتهم او قضاة المحكمة الإدارية المعنيين مباشرة داعيا الى تقييد السلطة التقديرية في تعيين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وإنهاء مهامه والى إقرار مقاييس موضوعية في إطار مجلس أعلى للقضاء منتخب. ويشار الى أن أعضاء المجلس الوطني اقترحوا ان يكون يوم 30 اكتوبر القادم موعدا لعقد المؤتمر الاستثنائي لجمعية القضاة التونسيين تحت شعار "الثورة لا تكتمل الا بقضاء مستقل".
