تونس (وات)- أدان حزب المجد ما اعتبره "تعاملا سلبيا مع قضايا رموز الفساد" وعدم احترام مبادئ الثورة، معبرا عن استغرابه "للمغادرة الاستفزازية للسيدة العقربي الرئيسة السابقة للمنظمة التونسية للأمهات للتراب التونسي"وغلق ملفات بعض "كبار رموز الفساد" وإطلاق سراحهم، "أمام صمت رهيب من الحكومة المؤقتة". وطالب في بيان أصدره يوم السبت بالتحفظ على رموز الفساد إلى حين انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتكفل "بتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية" داعيا الحكومة المؤقتة إلى تحميل الإدارة مسؤوليتها في حفظ الارشيف وعدم تكريس الإفلات من العقاب. ودعا على صعيد آخر إلى مراجعة الحركة السنوية الأخيرة في سلك القضاء بعد التشاور مع ممثلي القضاة وجمعيتهم وتطهير سلك القضاء ودعم استقلاليته الحقيقية حتى يتمكن من القيام بما تفرضه عليه مقتضيات الثورة وتحقيق العدالة. كما عبر الحزب عن رفضه لتواصل ما أسماه "اعتماد مبدأ المحسوبية في تعيين السفراء" أثناء الحركة الأخيرة داعيا إلى مراجعتها بالتشاور مع أبناء السلك وممثليهم في نقابة وزارة الشؤون الخارجية وفتح نقاش وطني حول أولويات الديبلوماسية التونسية بعد الثورة.