سيدني ) وات) قالت وكالة / ستاندارد اند بورز / للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين ان ازمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح اسيا بشكل اقوى من الازمة السابقة ولاسيما الدول المنفتحة بشكل قوى على الاسواق الخارجية او مازالت تصلح ميزانيتها بعد ازمة 2008 / 2009. واضافت الوكالة التي اثارت غضب واشنطن يوم الجمعة الماضي بسبب خفض تصنيفها الائتماني انها لا تتوقع تكرار ازمة الائتمان التي اصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمي بالركود قبل ثلاث سنوات . ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادى في اسيا المرة المقبلة. وقالت ستاندارد اند بورز في بيان // اذا حدث تباطوء من جديد فمن المرجح ان يوءدى الى تأثير اعمق واطول من التباطةء السابق ... من المرجح ان تكون مضاعفات الوضع الائتماني السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادىء اكثر سلبية مما شهدته من قبل وان عددا اكبر من عمليات التصنيف السلبية ستلي ذلك . // واضافت ستاندارد اند بورز انها تفترض ان من غير المحتمل ان توءدى ازمة الديون الاوروبية ومشكلات ديون الولاياتالمتحدة الى //خلل مفاجيء// في الانظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية. وتابعت انه على هذا الاساس فان تخفيضها التاريخي لتصنيف الولاياتالمتحدة لن يكون له تأثير قوى مباشر على مقدمي الديون السيادية في منطقة اسيا والمحيط الهادىء . واشارت الى الطلب المحلي القوى بمنطقة اسيا والمحيط الهادىء وقطاع الشركات والقطاع المنزلي القويين نسبيا والسيولة الخارجية الوفيرة ومعدلات الادخار العالية على الرغم من اشارتها الى نيوزيلندا واليابان وفيتنام بوصفها استثناء من ذلك . وانتهج بيان ستاندارد اند بورز لهجة اكثر تشاوما عند التفكير في احتمال ان تكون افتراضاته وردية اكثر من اللازم مشيرا الى ان اسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات الى الغرب . وقال البيان انه // في ضوء الارتباط بالاسواق العالمية فان اى خلل حاد غير متوقع في الاسواق المالية للدول المتقدمة قد يغير الصورة // مشيرا الى ان الاقتصاديات الامريكية والاوروبية قد تنكمش او تصاب بالركود من جديد . وذكرت ستاندارد اند بورز في بيانها // في هذا السيناريو فان تجربة الازمة المالية العالمية في عامي 2008 / 2009 تثبت ان الاقتصاديات المعتمدة على التصدير مع انفتاح كبير على الولاياتالمتحدة او اوروبا ستشعر باكثر التأثيرات الاقتصادية وضوحا ... ومن غير المحتمل ان تكون الامور مختلفة جدا هذه المرة. // وذكرت الوكالة اسماء تلك الدول المعرضة بشكل خاص للخلل في اسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا. وقالت ايضا ان عدة دول من بينها نيوزيلندا مازالت تصلح اوضاعها المالية الحكومية وقد تصبح اكثر تقيدا في الرد على اى ازمة عالمية جديدة .
