تونس (وات)- ابرز المنسق العام لحزب العمل التونسي عبد الجليل البدوي يوم الأحد ضرورة صياغة دستور جديد في ضوء الخيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الجوهرية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاغل والنقائص التي فجرت ثورة 14 جانفي. وأكد بمناسبة تدشين مقر الحزب فرع تونس على أهمية الاستحقاق الانتخابي المرتقب في إرساء نظام ديمقراطي يقطع نهائيا مع الماضي ويضمن حقوق الفرد ويعزز مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وتصريف شؤون البلاد. وألقى الأستاذ حسني الباردي محاضرة حول "الدستور الجديد والنظام السياسي المرتقب ومكانة القضاء في الدستور" بين فيها بالخصوص ضرورة أن يضمن الدستور الجديد استقرار البلاد ويساهم في دعم ثقة المواطن فى الدولة وفى مؤسساتها ويدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال معالجة اختلال التوازن التنموي بين الجهات ومقاومة الفقر والبطالة والإقصاء والتهميش. ودعا إلى تكريس قيم المواطنة صلب الدستور الجديد وإيلاء المجتمع المدني المكانة التي يستحقها في صياغة القرار الوطني ترسيخا لمبدأ الديمقراطية التشاركية مشيرا إلى أهمية الاستفتاءات الشعبية في تعزيز الديمقراطية المحلية. ولاحظ المحاضر أن استقلالية القضاء تمر حتما عبر إجراء انتخابات حرة وديمقراطية للمجلس الأعلى للقضاء وتمكين الجهاز القضائي من وسائل العمل البشرية والمادية الضرورية.