أما بعد، ها قد مرت سبعة أشهر على سقوط نظام الاستبداد و الجور، بفضل ما قدمه أبناء الوطن من أنفس زكية و تضحيات جسام، أهدت الى الشعب حرية و انعتاقا وجب علينا جميعا الحفاظ عليهما واستغلالهما بروح المسؤولية و الولاء لتونس. و في حين يستعد الكل لخوض معركة الانتخابات التأسيسية، تتجه أنظار التونسيين والتونسيات إليكم متطلعين إلى برامجكم و وعودكم في إصلاح الدولة و التأسيس لتنمية عادلة و مستدامة تضمن لكل أبناء الوطن، حاضرا و مستقبلا، الحق في العيش الكريم. ولأن الحقوق البيئية هي من صلب الحقوق الأساسية للإنسان، كما أن الحفاظ على الموارد الطبيعية هو حفاظ على رأس المال الطبيعي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، بات اليوم من المتأكد الإقرار بالعلوية الدستورية لهذا الصنف من الحقوق، علما أن عديد الدول قد اتخذت هذا المنحى منذ سنوات، بل إن تونس تعد من آخر بلدان العالم في المجال. هذا و قد بادرنا، باعتبارنا مجموعة من الناشطين و الخبراء المستقلين، بإصدار بيان من أجل إدراج الحق في بيئة سليمة و تنمية مستدامة و الترويج له منذ 28 ماي 2011 لدى منظمات المجتمع المدني والأحزاب و وسائل الإعلام. و قد لقي البيان قبولا حسنا لدى الجمعيات و العموم و عدد من الأحزاب. الآن و قد اقترب موعد انتخاب المجلس التأسيسي، فإننا ندعوكم إلى تأييد هذا البيان وذلك باعتماد مبادئه ضمن برامجكم السياسية و العمل جديا على إدراج مضمونه في الدستور المقبل للبلاد حتى نرقى، و دون رجعة، بالمستوى القانوني في الحفاظ على الحقوق البيئية و المقومات الطبيعية للحياة. و نحن واثقون من حسن تفاعلكم مع ندائنا هذا، نرجو منكم مدّنا بموقفكم في الغرض، إن أمكن قبل موفّى أوت الجاري على العنوان الالكتروني التالي مع تبيان صفة الطرف الممضي : [email protected] علما أنّ مجموعتنا رهن طلبكم للسماع إلى آرائكم والردّ على استفساراتكم في الموضوع. وفي الختام، تفضلوا بقبول فائق احترامنا و السلام. باسم مجموعة المبا درة من أجل دستور يضمن الحق في تنمية مستدامة المنسّق : منير المجدوب المرفقات : البيان من أجل دستور يضمن الحقّ في تنمية مستدامة المبادرة من أجل دستور يضمن الحق في تنمية مستدامة تحتل صياغة دستور جديد للبلاد صدارة الإصلاحات السياسية والمجتمعية لثورة 14 جانفي . وفي هذا السياق يتعيّن على الأطراف الفاعلة أن تشرع بصورة متأكدة وجدية في إرساء حوار وطنيّ حول مضامين الدستور المرتقب، وذلك على الأقل على مستوى المبادئ العامة والقواسم المشتركة الدنيا. إن هذا الحوار من شأنه أن يغذّي البرامج السياسية لمختلف الأحزاب و الأطراف المقدمة على خوض المعركة الانتخابية، ثم في مرحلة لاحقة أن يساهم في إثراء مداولات المجلس التأسيسي المرتقب. هذا البيان هو مساهمة من مجموعة مستقلّة من الخبراء والمناضلين التونسيّين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة في عملية الانتقال الديمقراطي ومن أجل دستور يؤسّس لمشروع مجتمعي حديث يضمن للأجيال الحاضرة والمستقبلية، على حد السواء، حقها في تنمية عادلة ومستدامة. تتلخص الدواعي و المفاهيم الأساسية لإدراج الحقوق البيئية ضمن الدستور في ما يلي: أنّ سلامة البيئة حق من الحقوق الأساسية للإنسان؛ أنّ الحفاظ على المحيط وعلى التوازنات البيئية هو حفاظ على رأس المال الطبيعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ أنّ الحق في المعلومة البيئية وفي المشاركة في أخذ القرار هو جزء لا يتجزأ من الحق البيئي للمواطن؛ أنّه على السلطة العمومية أن تحرص على إدراج البعد البيئي في سياساتها المختلفة. ويمكن أن نقسّم صيغة الإدراج الدستوري للمسألة البيئية إلى قسمين : قسم يتعلق بالحقوق الأساسية وقسم يتعلق بالمؤسسات. أ القسم المتعلق بالحقوق الأساسية، ويشمل النقاط التالية: لكل مواطن الحق في بيئة سليمة و متوازنة و من واجبه حمايتها؛ لكل مواطن الحق في المعلومة البيئية وفي المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية ذات الأثر على البيئة يتوجب على الدولة العمل على تحقيق التنمية المستدامة التي تضمن في الآن ذاته العدل الاجتماعي والنمو الاقتصادي وحماية المقومات الطبيعية للحياة. ب القسم المؤسساتي، ويتمثل في ما يلي: على المؤسسات المحدثة بالدستور أن تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي في مهامها وذلك بصورة واضحة. و يقترح أن يكون هذا في إحداث جهاز دستوري يتمثل في مجلس اقتصادي و اجتماعي وبيئي منتخب تُوكل إليه مهمة توجيه وتصحيح السياسات العامة والقطاعية للدولة حتى تكون أكثر ملاءمة لأهداف التنمية المستدامة. البادرة من أجل دستور يكرّس الحق في تنمية مستدامة. منير المجدوب، سمير المؤدب، علي عبعاب، فاضل الغرياني، سامي المروكي، رفيق ميساوي، كريم بن مصطفى، رضا عباس، عبد العظيم النيفر، ياسين بوسالمي، الياس عبد الجواد. منذ إطلاقها، انضمّ إلى المبادرة المئات من المواطنين والعشرات من المنظمات غير الحكومية وثلاث أحزاب سياسيّة.
