تونس ( وات) على اثر احداث العنف التي جدت الخميس الفارط بين متساكني منطقتي جبنيانة والمساترية من ولاية صفاقس اعرب عدد من الاحزاب في بيانات اصدرتها يوم الاثنين عن انشغالها لتصاعد نسق العنف بالبلاد داعية الحكومة الانتقالية الى المسارعة بالسيطرة على العنف حتى تستعيد هيبتها ويستتب الامن والاستقرار بالبلاد. واكدت الاحزاب ان الانفلات لا يمكن معالجته الا بتكاتف الجهود بين قوات الامن والجيش الوطنيين والمواطن مبرزة دور كافة مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية الناشطة في تنمية الحس الوطني والتوعية بخطورة المرحلة. ونسب حزبا التحالف الوطني من اجل السلم والنماء و الحركة الوطنية للعدالة والتنمية في بيان مشترك هذه "الاعمال الغريبة عن تقاليد المجتمع التونسي" الى فلول النظام البائد "من اصحاب القلوب المريضة ومحترفي الفتن وصانعي الانفلات الاجتماعي والامني" التي لم تتوان عن اشعال نار الفتنة بين أبناء جبنيانة والمساترية و"اعادة نفس سيناريو المتلوى " على حد تعبيرهما. وطالبا الحكومة الانتقالية بالاسراع بمحاكمة كل رووس الفساد "بدل اطلاق سراح البعض منهم" وتوفير المناخ الملائم لاجراء انتخابات 23 اكتوبر. ومن ناحيته أكد حزب الوفاق الجمهورى أن "تتالي الاحداث الاليمة والمحبطة ياخذ كل يوم شيئا من عزم المواطن وينتقل بالحوار الوطني من خانة ترسيخ الديمقراطية الى خانة القلق على امن الاعناق والارزاق" مبينا ان "تلك الاحداث لم تكن لتتفاقم لو لم تصل اجهزة الدولة الى هذا الضعف والعجز على مجابهة التطورات." كما استنكرت الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء الاحداث المولمة التي جدت موخرا بجبنيانة مبينة ان قرار منع الجولان لا يمثل حلا لمشاكل الانفلات الامني لانه " يسيء الى سمعة تونس ويوحي بعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الاوضاع." واوضحت ان استتباب الامن وعودة الاستقرار يستوجبان ارساء "منظومة امنية محكمة تتحمل المسوولية الكاملة في اعادة الهدوء".
