تونس 9 ماي 2011 (وات)- أبرزت الأحزاب السياسية في بيانات أصدرتها يوم الاثنين أهمية دور الفاعلين السياسيين ومكونات المجتمع المدني في توعية وتحسيس المواطنين بكافة الجهات بخطورة حالة الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد بما من شأنه أن يهدد مسار الانتقال الديمقراطي وإنجازات ثورة 14 جانفي حاثين الحكومة المؤقتة على انتهاج الشفافية قصد استرجاع الثقة بينها وبين الشعب والدفع في اتجاه استقرار الأوضاع. فقد اقترح حزب "الاتحاد الديمقراطي الوحدوي" التنسيق بين الأحزاب السياسية لتنظيم اجتماعات جماهيرية مشتركة للتحسيس في مختلف الجهات بمخاطر الانفلات الأمني والاجتماعي داعيا الهيئة الوطنية لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وكل من اتحاد الشغالين والفلاحين والأعراف بالإضافة إلى وسائل الإعلام الى تنظيم حملات تحسيسية في هذا الاتجاه على ان تضبط الحكومة المؤقتة اجندا واضحة للمحطات المقبلة في كنف الشفافية. ومن جهته بين "حزب الاصلاح والتنمية" ان الهشاشة السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد تكشف عن اهتزاز الثقة بين الأطراف الفاعلة بما يؤكد الحاجة الى تهيئة مناخ سياسي يساعد على اجراء انتخابات تعددية وشفافة تؤسس للشرعية المطلوبة مشيرا الى ان تخفيف التوتر السياسي يقتضي ارساء "صيغ توافقية بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بمختلف مواقعهم". أما حزب "حركة المواطنة" فقد أكد أن الحوار المباشر والبناء والمسؤول "بين حاملي أمانة السلطة كفيل بإرجاع الثقة للمواطن ودعم الاستقرار" مقترحا عقد لقاء تشاوري حواري مفتوح يجمع بين الحكومة المؤقتة ورئيس الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي والأمناء العامون للاحزاب والقيادات العسكرية والأمنية العليا للخروج "بخطة وفاقية وطنية وبوثيقة مرجعية وقرارات استراتيجية ملزمة بهدف وضع أساس مرجعي يكسب المؤسسات الشرعية ويكون بمثابة الخيط الرابط بين اركان الجمهورية الجديدة". ولاحظ حزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري" في بيانه غياب "تصور واضح يأخذ بعين الاعتبار جدية المخاطر والانزلاقات التي تهدد البلاد وثورتها ويؤسس لانتقال ديمقراطي سلس يستند إلى إرادة شعبية" مقترحا اجراء استفتاء شعبي حول انتخاب مجلس تأسيسي أو تأجيله باعتبار أن الانتخابات في مثل هذه الظروف "سيجعل منها صورية ولا تكفل التمثيلية الحقيقية وتدخل الدولة في إدارة مؤقتة لن تعيد الاستقرار المنشود". ومن جهته اعتبر "حزب الوحدة الشعبية" أن عودة أحداث العنف وحرق الممتلكات والخاصة بعد فترة وجيزة من الفرار الجماعي من السجون، يطرح أسئلة حقيقية حول قوى الردة والثورة المضادة ويحتاج الى تحديد المسؤوليات بكل شفافية. ولاحظ أن الوزير الأول في الحكومة المؤقتة لدى ظهوره في القنوات التونسية بغاية زرع بعض الثقة في النفوس لم يجب عن الأسئلة الأهم وترك المجال للتأويل بخصوص "اللوبيات الجديدة" طبيعتها وأهدافها وتمويل بعض مصادرها وأجنداتها ومسؤولية بعض الأحزاب في أحداث العنف. ودعا "التحالف الوطني للسلم والنماء" مختلف مكونات الشعب التونسي إلى الحذر واليقظة والتحلي بروح المسؤولية والوطنية للقطع مع قوى الجذب إلى الوراء والالتفاف على الثورة. وأكد ضرورة الالتزام الأخلاقي في تعامل كل الأطراف السياسية في ما بينها والتوافق حول حتمية إنجاح الانتقال الديمقراطي حاثا على عدم إثارة الفتن والحفاظ على حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بكل حرية ومسؤولية. وأدان البيان بشدة استباحة حرمة التراب التونسي من قبل السلطات الليبية مؤكدا وقوف الحزب إلى جانب الشعب الليبي في محنته. ومن جانبها أعربت اللجنة التحضيرية لإنشاء "حزب الديمقراطيين الأحرار" عن عميق انشغالها وحيرتها لما صدر عن قوات الأمن الوطني من ردة فعل مبالغ فيها تجاه المواطنين والإعلاميين والنشطاء السياسيين الذي كانوا متواجدين بالعاصمة مساء الجمعة. كما تضمن بيانها ما يفيد بأن " ملاحقة المتظاهرين والاعتداء عليهم بعنف مبالغ فيه في الشوارع الخلفية والموازية يؤكد أن قوات الأمن لم تغير سلوكها وتعاملها السابق إزاء كل مكونات المجتمع التونسي." واستنكر "حزب الوفاق الجمهوري" من جهته أحداث العنف التي مورست ضد المواطنين بشارع الحبيب بورقيبة الجمعة 6 ماي 2011 مؤكدا على ضرورة حصول المصالحة بين الشعب ومصالح الأمن وعبر هذا الحزب عن استغرابه مما أتاه خاصة أعوان أمن بزي مدني من ممارسة للعنف الشديد تجاه شباب وفتيات عبروا عن رأيهم بطريقة سلمية وكذلك تجاه عدد من الصحفيين مطالبا الوزير الأول باتخاذ ما يتعين تجاه كل من تجاوز صلاحياته.
