تونس (تحرير وات/فاطمة زريق)- مرت على صدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية التي وضعت المرأة على قدم المساواة مع الرجل 55 سنة ولم ينته بعد السجال حول أحكامها بل ازداد إثارة منذ 14 جانفي 2011. وتتضمن مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956 مجموعة من القوانين الاجتماعية التقدمية التي استمدت روحها من أفكار زعماء إصلاحيين تونسيين أبرزهم الطاهر الحداد والتي مثلت سندا للزعيم الحبيب بورقيبة لتطبيقها على أرض الواقع. وتمنع المجلة تعدد الزواجات وتفرض معاقبة مخترق هذا المنع جزائيا. كما تقر أحكاما تجعل من الطلاق بيد المحكمة وتنظم مسائل الميراث والكفالة والتبني والولاية وغيرها. ويجري الحديث في الشارع التونسي عن مطالب تنادي بمراجعة الأحكام المتصلة بمنع تعدد الزوجات "يرجح أن تكون صادرة عن تيارات سلفية" في مقابل الدعوة إلى إقرار المساواة بين الجنسين في أحكام الميراث "وهي صادرة عن جمعيات ولائكيين". ولم ترصد مواقف واضحة تتبنى فكرة إقرار تعدد الزوجات في تونس باستثناء بعض الشعارات المرفوعة في مظاهرات وكتابات على مواقع اجتماعية مثل "الفايس بوك" في ما دعت جمعيات على غرار "النساء الديمقراطيات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إلى إعادة النظر في قانون الإرث كما هو الشأن في مسألة الزواج. ولاحظ سالم الأبيض أستاذ في علم الاجتماع السياسي أن هذه التجاذبات ليست معلنة رسميا ولن تتعدى إطار الجدل الفكري والدعاية السياسية موضحا أن مراجعة أحكام مجلة الأحوال الشخصية مسألة معقدة وتعني قلب النظام الاجتماعي برمته. وأضاف الأبيض أن المجتمع لن يقبل بالتداول في المسألة جديا نظرا للظرفية الحالية والأولويات المطروحة. ونفت ممثلة حركة النهضة الأستاذة فريدة العبيدي أن يكون في برنامج النهضة إقرار مبدأ تعدد الزوجات لأنه "اجتهاد في أصل مباح" مشيرة إلى أنه من الأولويات المطروحة حاليا تيسير زواج الشباب . وأكدت أستاذة الانتروبولوجيا الدينية بجامعة الزيتونة إقبال الغربي أن الاجتهاد في مسألة الزواج قائم في تونس منذ 9 قرون بمقتضى الصداق القيرواني الذي تشترط فيه المرأة على زوجها عدم التعدد والاكتفاء بزوجة واحدة. ومن جهتها قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات أحلام بلحاج "إن التونسيين عاشوا بقوانين تجسد نسبيا المساواة وتقدموا إلى مستوى معين لا يجعلهم يفوتون في مكاسبهم". ولاحظت أن مجلة الأحوال الشخصية مازالت تكرس التمييز ضد المرأة "في إيحاء لمسألة المساواة في الإرث". وعلى صعيد آخر يرى الحزب الديمقراطي التقدمي أن العديد من أحكام مجلة الأحوال الشخصية لا يجري تطبيقها على ارض الواقع. واعتبرت الأمينة العامة للحزب مية الجريبي في هذا الصدد أن الوقت قد حان لتطوير المجلة وتقليص الهوة قبل كل شيء بين التشريع والواقع. وبينت وزيرة شؤون المرأة بالحكومة الانتقالية ليليا العبيدي لدى تقديمها اليوم الجمعة برنامج الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية أن هذا السجال الفكري يعد إفرازا للديمقراطية غير أنه لكل مرحلة مطالبها. ويشار إلى أن الأحزاب السياسية (وهي 104 حزبا) لم تكشف بعد عن برامجها وتصوراتها حول ملامح المشروع المجتمعي رغم انه يفصلها عن انتخابات التأسيسي 72 يوما.
