باردو 15 ديسمبر 2009 (وات) تطرق المستشارون خلال مناقشتهم صباح اليوم الثلاثاء بباردو مشروعي ميزانيتي وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي وباب الدين العمومي الى جملة من المحاور تتصل بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد وميادين الاستثمار والتشغيل والتنمية الجهوية. وتعرض المستشارون بالنسبة لوزارة المالية لسنة 2010 الى اداء البنوك العمومية في تونس وخاصة منها بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي متسائلين عن شكل الادماج الذى سيتم اعتماده لهذه البنوك التي تحقق نتائج مالية هامة /سواء في اطار مجمع شركات او ادماج كلي في موءسسة بنكية واحدة/. كما استوضحوا عن قدرة هذه البنوك مستقبلا على مواجهة المنافسة الخارجية في ظل فتح الساحة المالية امام البنوك الاجنبية. وتساءل عدد من المتدخلين عن مستوى استخلاص الديون البنكية الفلاحية في ظل توقعات بموسم فلاحي طيب مقترحين التفكير في احداث صناديق تساهم في تمويل القطاع على غرار صندوق الراحة البيولوجية. واستفسروا في ذات الصدد عن اسباب عزوف البنوك عن اسناد قروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة او فرض شروط مجحفة عليها. وتعرض مستشار لمسالة عدم تناول الميزان الاقتصادى بالشكل المعمق لاستراتيجية ادارة مخاطر الصرف ومسالة الانزلاق المستمر للدينار. وطالب احد المستشارين بتقييم نتائج دخول شريك استراتيجي في راس مال الشركة التونسية للتامين واعادة التامين /ستار/ ولا سيما على مستوى ادئها وعلى خدمات التامين المسداة متسائلا عن مدى قدرة باقي شركات التامين التي يغلب عليها طابع التعاونيات على مواجهة المنافسة التي تفرضها شركة ستار في سوق التامين التونسية وعن برنامج الوزارة بشان تاهيل هذه الشركات. وتساءلت متدخلة عن مدى انعكاس الترفيع في راس مال شركة التامين على التجارة الخارجية وادخال شريك استراتيجي في راس مال الشركة على ادائها. واستفسر متدخل اخر عن اداء المؤسسات العمومية المدرجة ببورصة تونس لا سيما وان قيمة اسهمها لا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الشركات داعيا الى ضرورة تامين المتابعة المستمرة لتطور اداء اسهم الشركات في البورصة واستغلال الامكانيات القانونية التي توفرها للترفيع في قيمة الاسهم. واقترح مستشار وضع خطة محكمة تلزم المواطن والمؤسسات الاقتصادية بالقيام بالواجب الجبائي من اجل توفير موارد تنموية اضافية للدولة ودعا احد المستشارين الى صياغة قانون لمنع الاحتكار الاقتصادى. وبخصوص نشاط وزارة التنمية والتعاون الدولي دعا مستشار الى وضع المزيد من الحوافز للتشجيع على انتصاب استثمارات اجنبية بالمناطق الداخلية وخاصة في القطاعات الفلاحية الواعدة مؤكدا ضرورة تعريف شركاء تونس بهذه الحوافز لجلب الاستثمارات الى هذه المناطق بما يضمن احداث اكثر ما يمكن من مواطن الشغل والمساهمة بالتالي في كسب رهان التشغيل والتنمية الجهوية. واستفسر احد المتدخلين عن التاثيرات السلبية للازمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفق حجم الاستثمارات الاجنبية الى تونس وعن التوقعات بشان هذه الاستثمارات في البلاد خلال السنتين القادمتين. واكد احد المستشارين على اهمية وضع سيناريو بديل لاعتماده في صورة استمرار الازمة المالية والاقتصادية الراهنة وامكانية توسع تداعياتهاعلى الاقتصاد الوطني. وتساءل مستشار اخر عن اثار ازمة دبي الحالية على مستقبل الاستثمارات التي اعلنت شركة سما دبي الاماراتية انجازها في تونس. واقترحت متدخلة افراد الاستثمار الاجنبي بتشريع خاص عند مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار دون اهمال الاستثمارات المحلية. واستوضح مستشار عن مدى اعتماد تونس على التعاون الدولي من اجل تمويل اقتصادها وعن خطط الدولة لمزيد دمج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي. واقترح مستشار احداث هيكل موحد للنهوض بالاستثمارات في اقتصاد المعرفة يشمل قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. واوصت مستشارة بانجاز المسح الوطني للتشغيل كل ستة اشهر بدلا عن سنة والمسح الوطني حول النفقات ومستوى عيش الاسر التونسية كل سنتين بدلا عن 5 سنوات ونشر نتائج المسوحات في الابان لتحقيق الفائدة المرجوة منها. وتساءل متدخل اخر عن نتائج اعمال اللجان المشتركة التونسية الجزائرية في تنشيط الحياة الاقتصادية على امتداد المناطق الحدودية بين البلدين.