تونس (وات) - أدان المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين بشدة "الاعتداءات التي استهدفت القضاة مؤخرا بعدة محاكم" وخاصة بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية وسيدي بوزيد، مؤكدا أن هذه الاعتداءات من شأنها "النيل من هيبة القضاء واستقلاليته والتأثير في قدرته على أداء مهامه في هذا الظرف الوطني الحساس". واعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الاثنين بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية بدعوة من الهيئة الإدارية، أن هذه الاعتداءات هي "نتيجة حتمية لحملة التشهير والتشويه التي تعرض لها القضاء مؤخرا بطريقة تدفع للاعتقاد بوجود مؤامرة تحاك ضد السلطة القضائية لتهميشها وإضعافها وزعزعة ثقة المواطنين فيها تحقيقا لمآرب سياسية". ودعت نقابة القضاة التونسيين في بيان أصدرته يوم الثلاثاء كافة وسائل الإعلام إلى "ضرورة الالتزام بإبلاغ المعلومة الصحيحة بصفة واضحة ونزيهة ومن مصادر مطلعة ومحايدة" لكي يكون الرأي العام على بينة من حقيقة الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية. وأكدت من جهة أخرى على أن مماطلة الحكومة في فتح ملفات الفساد داخل المنظومة القضائية بكامل مكوناتها قد ساهمت بصفة أساسية في التشكيك في أداء السلطة القضائية و"فتحت المجال لجهات غير مسؤولة للمزايدة على ملف الفساد واستغلاله لتحقيق مطامع شخصية وأغراض سياسية". وطالب المكتب التنفيذي لنقابة القضاة في بيانه هذا بتغيير جذري على مستوى وزارة العدل "نظرا لفشلها الذريع في التعاطي مع موضوع الفساد" باعتبارها الجهة المؤهلة، بحكم وجود جميع الملفات والوثائق والمؤيدات التي تسمح بإثبات التجاوزات وكشف الفساد لديها. وأضاف المكتب أنه يعول على وعي الشعب التونسي بمخاطر الانسياق وراء الحملات التي تهدف إلى "الزج بالقضاء في المزايدات السياسية تحقيقا لأهداف لا علاقة لها بفتح ملفات الفساد وباستقلال السلطة القضائية".