واشنطن(وات)- أفادت معطيات نشرها صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان ليبيا كانت لا تزال في أواخر مارس الماضي في أوج النزاع من البلدان التي كانت تقرض بقية العالم عبر هذه المؤسسة المالية الدولية. وهذه الأرقام التي تتناول الفترة الممتدة بين نوفمبر ومارس تدل على ان ليبيا بقيت في الحقبة التي كان يحكمها معمر القذافي من الدول الأعضاء الدائنة التي خف عددها من 54 أواخر أكتوبر إلى 53 مع نهاية مارس. حتى ان ليبيا زادت بنسبة 19 في المائة دعمها للمجتمع الدولي في تلك الفترة بحيث بلغ 469 مليون دولار في 31 مارس. وفي ذلك التاريخ كان القذافي يقاتل قوات الثوار الذين بدأوا يحظون بمساعدة حلف شمال الأطلسي لكن سيطرتهم آنذاك كانت تقتصر على شرق البلاد. ويستعين صندوق النقد الدولي بالمساهمات الدائمة لدوله الأعضاء في رأسماله لمنح قروض إلى دول أعضاء اخرى. ويختار الدول الدائنة بين تلك التي تتمتع بأمتن موقع خارجي. وهذه اللائحة التي فقدت ايرلندا التي تراجعت متانتها المالية وتعاني من أزمة مديونتها في ديسمبر تضم دولا غنية من بينها جميع دول مجموعة السبع وكذلك الدول الناشئة أو دولا صغيرة أعضاء مثل بروناى او ترينيداد توباغو. لكن التصعيد السريع لحركة الاحتجاج الشعبية في ليبيا في مطلع العام فاجأ صندوق النقد الدولي. وفي ملخص لتقريره السنوي حول الاقتصاد الليبي الذي أعده في مطلع فيفرى كتب صندوق النقد ان الثورتين اللتين أطاحتا برئيسي البلدين المجاورين تونس ومصر تركت انعكاسات" محدودة" على ليبيا. وهذا التقرير الذي كان من المفترض ان ينشر في الأسابيع التالية لم يتم نشره. والخميس بعد أربعة أيام من سقوط العاصمة الليبية طرابلس في ايدى الثوار صرح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ديفيد هولي ان المؤسسة ستكون مستعدة للالتزام بالعمل في البلاد بعد مناقشة الأمر مع حكومة جديدة "معترف بها دوليا".