روسيا (روسيا الاتحادية) دولة تحتضن الكثير من الشعوب والقوميات وتعتمد النظام الفدرالي وهي جمهورية رئاسية. تحتل روسيا المرتبة الأولى بين بلدان العالم من حيث المساحة التي تبلغ 17 مليونا و75 ألف كيلومتر مربع، وتحتل المرتبة السابعة في عدد السكان - نحو 142 مليون نسمة (بحلول الأول من يوليو عام 2007) يعيش نحو 12 مليونا منهم في العاصمة موسكو. تتكون روسيا الاتحادية من 85 عضوا ، أو وحدة إدارية فدرالية أساسية، وهي 21 جمهورية و9 أقاليم و46 مقاطعة و7 مناطق حكم ذاتي (الواحدة منها مقاطعة و6 دوائر) ومدينتان فدراليتان (موسكو وسانت بطرسبورغ). وتحتضن روسيا الكثير من الطوائف الدينية وتعد الطائفة المسيحية الأرثوذكسية والإسلام واليهودية والبوذية والكاثوليكية طوائف رئيسية. وفقا للدستور الصادر في عام 1993 تعتبر روسيا دولة يرأسها رئيس منتخب. وأعيد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا للدولة في 14 مارس 2004. وحاز بوتين في تلك الانتخابات على نسبة 31ر71% من أصوات الناخبين. وتعد الحكومة الفدرالية أعلى سلطة تنفيذية في الدولة. وتعتبر الجمعية الفدرالية (البرلمان) أعلى سلطة تمثيلية وتشريعية في الدولة. ويتكون البرلمان من مجلسين: المجلس الأعلى - مجلس الفدرالية (مجلس الشيوخ)، والمجلس الأسفل - مجلس الدوما (مجلس النواب). ويضم مجلس الفدرالية في عضويته 170 شخصا يمثلون جميع الوحدات الإدارية الفدرالية الأساسية بواقع ممثلين عن كل وحدة (أحدهما يمثل السلطة التشريعية المحلية وثانيهما يمثل السلطة التنفيذية المحلية). ويتكون مجلس الدوما الذي ينتخب لمدة 4 سنوات من 450 نائبا. وحقق حزب "روسيا الموحدة" الذي ترأس الرئيس فلاديمير بوتين قائمته الانتخابية فوزا أكيدا في انتخابات مجلس الدوما الأخيرة في 2 ديسمبر 2007، إذ فاز ب 315 مقعدا نيابيا بينما نال الحزب الشيوعي 57 مقعدا والحزب الليبرالي الديمقراطي - 40 مقعدا وحزب "روسيا العادلة" 38 مقعدا. * * * أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن المهمة الأساسية للسلطات الروسية تتمثل في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بهدف تحسين أحوال الروس المعيشية بصورة ملحوظة. وفي هذا السياق حققت روسيا الديناميكية العالية لتطورها في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في عام 2006 . سجل الناتج المحلي الإجمالي الروسي نموا قدره 6ر6 % مقارنة بعام 2005. وازداد حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 4 %. ارتفع إنتاج النفط بنسبة 1ر2 % وبلغ 480 مليون طن (وصلت صادراته إلى 4ر248 مليون طن بانخفاض قدره 2 % مقارنة بعام 2005). وازداد انتاج الغاز بنسبة 4ر2 % ووصل إلى 656 مليار متر مكعب. وزاد محصول الحبوب بنسبة 3ر0 % وشكل 4ر78 مليون طن. وزاد إجمالي جني حبوب عباد الشمس بنسبة 8ر3 % ووصل إلى 7ر6 مليون وطن. وشكلت زيادة محصول البنجر 8ر39 % ووصل إلى 9ر29 مليون طن. وكان محصول روسيا من الحبوب كافيا لسد كافة احتياجات البلاد إلى الحبوب الغذائية والعلف وتصدير ما يقارب 9 10 ملايين طن. وتواصل نمو الاستثمارات في رأس المال الأساسي في روسيا بحيث ازدادت بنسبة 5ر13 %. ونمت الاستثمارات المباشرة بنسبة 55 %. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في روسيا 130 مليار دولار، ليسجل بذلك زيادة تصل إلى 8ر34 %. وارتفع حجم التبادل التجاري الخارجي لروسيا الاتحادية بنسبة 27 % وبلغ 388ر468 مليار دولار. وازداد حجم الصادرات بنسبة 25 % وبلغ 521ر304 مليار دولار مقابل 867ر163 مليار دولار للواردات التي ارتفعت بدورها بنسبة 8ر30 %. وازداد فائض الميزان التجاري الخارجي لروسيا الاتحادية بنسبة 9ر18 % مقارنة بمؤشر عام 2005، وبلغ 655ر140 مليار دولار. وبقي الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا إذ كانت حصته تشكل نسبة 2ر53 % من حجم تبادل روسيا التجاري الخارجي. وشغلت ألمانيا مركز أكبر شريك تجاري لروسيا بين بلدان العالم الأخرى. وجاءت هولندا بالمركز الثاني، ومن ثم إيطاليا والصين وتركيا وبولندا والولايات المتحدة. ووصلت إيرادات الميزانية الفدرالية الروسية إلى 6 تريليونات و276 مليار روبل مقابل 4 تريليونات و277 مليار روبل للنفقات. وأمنت مصلحة الضرائب للميزانية الفدرالية تريليونين و999 مليار روبل. كما حولت هيئة الجمارك تريليونين و864 مليار روبل. ووصل فائض الميزانية الفدرالية الروسية إلى تريليون و999 مليار روبل. واحتلت روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم احتياطي الذهب والعملات الصعبة بعد اليابان والصين، إذ بلغ احتياطي روسيا في أواخر ديسمبر 2006 حوالي 303 مليارات دولار. وقام البنك المركزي الروسي بتنويع تشكيلة احتياطي البلاد حيث انخفضت حصة الدولار الأمريكي إلى 50 % في حين ارتفعت حصة اليورو إلى 40 %، وحصة الجنيه الإسترليني مع الين الياباني إلى 10 %. وازداد حجم صندوق الاستقرار الروسي بمقدار تريليون و886ر109 مليار روبل، وبلغ نحو 347ر2 تريليون روبل، أي ما يعادل 13ر89 مليار دولار. وتقلصت ديون روسيا الخارجية إلى 1ر50 مليار دولار. وانخفض معدل التضخم إلى 9 %. وازدادت المداخيل الفعلية للمواطنين بنسبة 10 %. وارتفعت المرتبات الشهرية الفعلية بنسبة 3ر13 %. وبلغ متوسط الراتب الشهري 10736 روبلا (حوالي 400 دولار). وزاد هذا المؤشر بنسبة 5ر24 % على متوسط المرتب الشهري في عام 2005. وارتفعت ودائع الأفراد المصرفية إلى حوالي 8ر3 تريليون روبل مقابل 75ر2 تريليون روبل في الأول من شهر يناير 2006. وهبطت حصة الودائع بالعملة الأجنبية الصعبة في مجمل ودائع الأفراد إلى 17 %. وازداد حجم موجودات البنوك الروسية بمقدار 6ر3 تريليون روبل، وبلغ 4ر13 تريليون روبل. وازداد حجم مبيعات السيارات في البلاد بنسبة 24 %. وارتفعت نسبة مستخدمي الهاتف المحمول إلى 70 % من مجموع سكان البلاد. وبلغ عدد المواطنين القادرين على العمل حوالي 3ر74 مليون شخص أو 52 % من مجموع سكان البلاد. ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 336ر5 مليون شخص، بمن فيهم 766ر1 مليون مسجل رسميا. * * * واصلت روسيا تطورها الديناميكي في المجال الاقتصادي والاجتماعي في عام 2007 . نما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 5ر7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سيرغي إيفانوف أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في هذا العام سيزداد بنسبة 7ر7 - 8ر7 % متجاوزا 2ر1 تريليون دولار. أما حجم الإنتاج الصناعي الروسي فازداد خلال الأشهر ال11 الأولى من هذا العام بنسبة 3ر6 % تقريبا. وازداد إنتاج روسيا من النفط في الفترة من يناير ولغاية نوفمبر 2007 بنسبة 3ر2 %، وبلغ 449 مليون طن. أما بالنسبة لإنتاج الغاز فقد انخفض بنسبة 1 % وبلغ 590 مليار متر مكعب. ذكرت وزارة الصناعة والطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من المكائن والمعدات ازداد في الفترة يناير أغسطس من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 بنسبة 4ر25 %. وازداد إنتاج روسيا من المعدات الميكانيكية في غضون ذلك بنسبة 8ر73 %. وترى الوزارة أن زيادة إنتاج المكائن والمعدات تعود إلى اتساع الطلب في السوق المحلية. وبلغت الزيادة في إنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والبصرية في الفترة من يناير ولغاية أغسطس 2007 نسبة 1ر17 %. وازداد إنتاج روسيا من معدات ووسائط النقل مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 بنسبة 2ر16 %. كما ارتفع إنتاج روسيا من الشاحنات وسيارات الصالون ب7ر16 و2ر10 % على التوالي. وتم بناء 2ر231 ألف شقة في النصف الأول من العام الجاري بمساحة إجمالية 2ر21 مليون متر مكعب، مما يفوق مؤشر نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 35 %. وتحتل مقاطعة موسكو المركز الأول في روسيا من حيث عدد الشقق المبنية، أذ بلغت حصتها 1ر11 % في مساحة المساكن الجديدة، وتليها موسكو - العاصمة (11 %). وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصناعة والطاقة الروسية أن إنتاج روسيا من النفط والمكثفات ازداد في الفترة من يناير ولغاية أغسطس 2007 بنسبة 6ر2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2006، وبلغ 62ر326 مليون طن. أما إنتاج روسيا من الغاز فقد تراجع بنسبة 9ر0 % وبلغ 11ر429 مليار متر مكعب. وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للإحصاء أن إنتاج روسيا من النفط ازداد في فترة 9 أشهر من هذا العام بنسبة 5ر2 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2006، وبلغ 367 مليون طن. وسوف يبلغ حجم إنتاج النفط عام 2007 في روسيا مقدار 492 مليون طن مما يزيد بنسبة 6ر2 % على مستوى العام الماضي، كما أفاد وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو. وازداد إنتاج الطاقة الكهربائية في روسيا خلال 8 أشهر من عام 2007 مقارنة بنفس الفترة من عام 2006 بنسبة 9ر0 % وبلغ 58ر653 مليار كيلوواط/ ساعة. وقد تقلصت حصة المحطات الكهروحرارية في إنتاج روسيا من الكهرباء من 4ر66 % إلى 6ر64 بالمائة في ظل زيادة حصة المحطات الكهرومائية من 8ر17 % إلى 4ر19 %، والمحطات الكهرذرية من 7ر15 % إلى 16 %. وأعلن وزير الزراعة الروسي الكسي غوردييف أن روسيا جمعت في هذا العام 81 مليون طن من الحبوب محققة بذلك أفضل نتيجة منذ 5 سنوات. وأضاف أن محصول هذا العام فاق مؤشر عام 2006 بمقدار 5ر2 مليون طن. وسجل قطاع التجارة بالمفرق نموا بنسبة 13% في يناير - أكتوبر 2007. ونما حجم الاستثمارات في رأس المال الأساسي في روسيا في الفترة يناير - نوفمبر 2007 بنحو 5ر20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أي حتى 676 مليار روبل. ويذكر أن وتائر نمو مثل هذه الاستثمارات خلال 11 شهرا من العام الماضي كانت على مستوى 1ر13 بالمائة. وأعلن رئيس الوزراء الروسي فكتور زوبكوف أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكم في روسيا وصل إلى 5ر178 مليار دولار. وحققت الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من عام 2007 حسب معلومات رئيس الوزراء رقما قياسيا إذ وصلت إلى 3ر60 مليار دولار. وأوضح زوبكوف أن هذا يعادل ما يقارب ثلاثة أضعاف مؤشر نفس الفترة من العام الماضي. وقال رئيس الوزراء إن أكثر من 50 % من الاستثمارات المباشرة وظفت في المعدات ووسائط النقل وتجديد المعدات الإنتاجية. وجاء في التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة Ernst & Young البحثية حول الجاذبية الاستثمارية للدول الأوروبية أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة من بين الدول الأوروبية الأكثر جاذبية للاستثمارات. وبلغ حجم التجارة الخارجية الروسية في الفترة يناير - سبتمبر 2007 ما مجموعه 6ر379 مليار دولار وسجل ارتفاعا قدره 3ر20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونما حجم تبادل روسيا التجاري مع البلدان الأجنبية بنسبة 6ر19 % بالغا 3ر321 مليار دولار ومع بلدان رابطة الدول المستقلة الأخرى بنسبة 2ر24 % بالغا 3ر58 مليار دولار. وازدادت صادرات روسيا من النفط في الفترة يناير - أكتوبر 2007 بنسبة 9ر2 %، وبلغت 214 مليون طن منها 8ر30 مليون طن إلى بلدان رابطة الدول المستقلة، و1ر183 مليون طن للبلدان الأخرى. واحتلت روسيا المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم احتياطي الذهب والعملات الصعبة بعد الصين واليابان. وأعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطي البلاد من الذهب والعملات الصعبة وصل في شهر نوفمر إلى 5ر463 مليار دولار. وبلغت حصة الذهب في احتياطي روسيا حوالي 9 مليارات دولار. وأفادت وزارة المالية الروسية أن فائض الميزانية الروسية خلال الشهور ال11 الأولى من عام 2007 بلغ تريليونا و803 مليارات روبل (حوالي 73 مليار دولار). وأعلن ألكسي كودرين أن حجم صندوق الاستقرار الروسي سيصل بحلول الأول من يناير عام 2008 إلى 3 تريليونات و836 مليار روبل. وسيستحدث على قاعدة صندوق الاستقرار وبدلا منه صندوقان جديدان هما صندوق الاحتياط (لدعم الميزانية في حالة هبوط أسعار النفط بصورة ملموسة)، وصندوق الرفاه الوطني (لحل القضايا المتعلقة بمعاشات التقاعد وغيرها من المسائل الاجتماعية). وذكرت وزارة المالية الروسية أن ديون روسيا الخارجية بما فيها ديون الاتحاد السوفيتي السابق، شكلت بحلول الأول من أكتوبر 1ر47 مليار دولار، ما يقل بنسبة 4ر9 % مقارنة بحجم الديون في بداية العام الجاري (52 مليار دولار). وشكل معدل التضخم في روسيا منذ بداية السنة وحتى أواخر نوفمبر 6ر10 %. وأفادت هيئة الإحصاء الروسية أن المداخيل الفعلية للمواطنين الروس ارتفعت في الفترة يناير-نوفمبر 2007 بنسبة 1ر10 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد ارتفع متوسط الأجور في البلاد وفقا للمعطيات الأولية بنحو 28 بالمائة أي حتى 14406 روبلات (ما يعادل 600 دولار تفريبا). وأفادت الهيئة الفدرالية الروسية للإحصاء أن حجم الودائع المصرفية لدى البنوك الروسية بالعملة الوطنية والأجنبية شكل 077ر7 تريليون روبل بحلول الأول من سبتمبر، وحقق بذلك زيادة نسبتها 1ر25 % منذ بداية العام الجاري. وشكل حجم الودائع المصرفية للمواطنين بحلول 1 سبتمبر العام الجاري 543ر4 تريليون روبل (ارتفاع نسبته 5ر39 % مقارنة بمؤشر العام الماضي)، من بينها 910ر3 تريليون روبل ودائع بالعملة الروسية (ارتفاع بنسبة 8ر47 %) و5ر632 مليار روبل - ودائع بالعملة الأجنبية (ارتفاع بنسبة 4ر3 %). وشكلت حصة بنك التوفير الروسي "سبير بنك" في إجمالي الودائع المصرفية للمواطنين (بالعملة الوطنية والأجنبية) بحلول الأول من سبتمبر 2007 نسبة 7ر52 % (انخفاض بنسبة 8ر0 % مقارنة بأوائل 2007). ذكرت هيئة الإحصاء الروسية أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا وصل إلى 5ر4 مليون نسمة في أواخر شهر نوفمبر 2007 أو ما يشكل نسبة 9ر5 بالمائة من السكان الناشطين اقتصاديا. ويشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا كان في شهر أكتوبر وفقا لمعطيات هيئة الإحصاء الروسية على مستوى 388ر4 مليون نسمة. وجاء في البيان أن 5ر1 مليون عاطل عن العمل تم تسجيلهم في هيئات الدولة للتشغيل بما فيهم 2ر1 مليون شخص يحصلون على إعانات خاصة للعاطلين عن العمل. ويذكر أن عدد السكان الناشطين اقتصاديا بلغ في نهاية شهر نوفمبر 1ر75 مليون نسمة أي نحو 53 بالمائة من عدد السكان الإجمالي للبلاد. * * * يرى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الروسي الكسي كودرين أن الاقتصاد الروسي يصبح أحد أكبر الاقتصاديات في العالم تدريجيا. وأكد أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا، وسيتجاوز مثيله الفرنسي قريبا. وذكر أن النمو الاقتصادي في روسيا سيتحقق في السنوات الثلاث القادمة من خلال تطوير الصناعات وإنتاج السلع والخدمات والمنتجات التي تعتمد على المنجزات العلمية والتكنولوجية الحديثة، وليس على حساب صادرات النفط والغاز. واعتمد مجلس الدوما الروسي في شهر يوليو 2007 مشروع الميزانية الفدرالية الثلاثية للأعوام 2008-2010. ومن المقرر أن تكون إيرادات الميزانية الفدرالية في عام 2008 بمستوى 644ر6 تريليون روبل (19 % من الناتج المحلي الإجمالي) والنفقات 570ر6 تريليون روبل (8ر18 % من الناتج المحلي الإجمالي) والفائض 1ر74 مليار روبل (2ر0 % من الناتج المحلي الإجمالي). وفي عام 2009 ستشكل الإيرادات 465ر7 تريليون روبل (8ر18 % من الناتج المحلي الإجمالي) والنفقات 451ر7 تريليون روبل والفائض 2ر14 مليار روبل. وفي عام 2010 ستكون الإيرادات والنفقات متساوية بمقدار 089ر8 تريليون روبل (1ر18 % من الناتج المحلي الإجمالي). وأعلن اندريه بيلووسوف نائب وزيرة التنمية الاقتصادية والتجارة الروسية في ديسمبر 2007 أن الوزارة رفعت توقعاتها لأحجام الناتج المحلي الروسي حتى عام 2010. فجرى رفع توقعات معدلات النمو الاقتصادي بنسبة لعام 2007 من 3ر7 بالمائة إلى 4ر7 %، وعام 2008 من 4ر6 % إلى 6ر6 %، وعام 2009 من 6 % إلى 3ر6 %، وعام 2010 من 3ر6 % إلى 4ر6 %. وقال بيلووسوف أن رفع التوقعات يرتبط بإعادة النظر في معدلات نمو الإنتاج الصناعي وزيادة أسعار النفط (قياسا إلى التقديرات السابقة). وقال بيلووسوف إن "آخر تقييم لمستوى سعر النفط في نهاية عام 2010 يعادل 60 دولارا للبرميل الواحد". وسينخفض معدل التضخم وفقا للخطة إلى 5ر8 % في عام 2008، وإلى 7 % في عام 2009، وإلى 6 % في عام 2010. ويفترض السيناريو المحدث لتنمية الاقتصاد الروسي والذي تتخذه الحكومة قاعدة أساسية لحساباتها الأخرى أن ينمو تصدير النفط من روسيا مع حلول عام 2010 إلى 269 مليون طن مقارنة ب254 مليون طن في عام 2007 وأن يزداد حجم صادرات الغاز من روسيا مع حلول عام 2010 إلى 223 مليار متر مكعب في السنة. وجاء في وثيقة التصور المستقبلي للتنمية الاقتصادية - الاجتماعية لروسيا لغاية عام 2020 والتي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة أن إنتاج النفط في البلاد سيستقر مع حلول عام 2020 على مستوى 530 مليون طن في السنة بينما يستمر إنتاج الغاز في النمو وسيبلغ 900 مليار متر مكعب في السنة. وسوف ينخفض معدل نمو استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 5ر3 بالمائة سنويا، ومرد ذلك إلى الإجراءات المكثفة في مجال توفير موارد الطاقة العقلاني، حسب تنبؤات الوزارة. وطبقا لمختلف سيناريوهات التنمية الاقتصادية في البلاد تقدر الوزارة إنتاج النفط عام 2020 ب492 - 545 مليون طن وتصدير النفط - ب254 - 280 مليون طن وتكرير النفط محليا - ب228 - 255 مليون طن. وسوف يزداد إنتاج الغاز في البلاد مع حلول عام 2020 حسب مختلف سيناريوهات التنمية ذاتها إلى 790 - 940 مليار متر مكعب وتصديره إلى 280 - 335 مليار متر مكعب. وطبقا للبرنامج الخماسي (2008 2012) لتنمية الزراعة وتنظيم سوق المواد الغذائية في روسيا تضع وزارة الزراعة أمامها هدفا طموحا بإيصال قسط استهلاك المنتجات الزراعية الوطنية إلى 70 % من الحجم العام. وفي هذا السياق سيزداد قسط اللحوم الوطنية في السوق الروسية من 7ر57 % في عام 2006 إلى 9ر76 % في عام 2012 والألبان من 8ر77 % إلى 1ر81 % بعد خمس سنوات. وأشار ممثل الحكومة إلى أن من الممكن تحقيق هذه الأهداف بفضل زيادة دعم الدولة وتحديث سوق المنتجات الزراعية وتهيئة ظروف تنافس متكافئة فيه مما يوفر المقدمات لتطوير النشاط الاقتصادي الخاص في قطاع الزراعة. كما أشار المصدر إلى أن "من المفروض تحقيق زيادة في الحجم الفعلي للمنتجات الزراعية حتى عام 2012 بنسبة 4ر23 %. وستشكل زيادة إنتاجية العمل في الريف خلال خمس سنوات ما يقارب 30 % أي 5 % سنويا. وأما الأجور في الريف فستزداد خلال خمس سنوات بمقدار 5ر2 مرة. وستشكل الاستثمارات في رأس المال الأساسي في الزراعة خلال خمس سنوات حسب تكهنات وزارة الزراعة ما يقارب 950 مليار روبل. وفي نية الحكومة الإعانة في مجال فوائد القروض وبالمرتبة الأولى لشراء المعدات الزراعية. وستجري زيادة فترة القروض الطويلة الأمد في غضون ذلك من 8 سنوات الحالية إلى 10 سنوات. وسوف تصب في إطار تفعيل الاقتصاد الروسي إجراءات تهدف إلى تهيئة المناخ الملائم لتنمية قطاع البزنس بما في ذلك إزالة القيود التنظيمية البيروقراطية وتخفيف العبء الضريبي. وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تفرض حاليا أقل ضريبة دخل على دخول الأفراد في أوروبا تبلغ 13 %. ولن يتغير سعر هذه الضريبة في المستقبل المنظور. وفي السنوات الأخيرة خفضت ضريبة الدخل على المؤسسات من 35 % إلى 24 % بينما خفضت ضريبة القيمة المضافة من 20 % إلى 18 %. كما ألغيت ضريبة المبيعات. وخفض سعر الضريبة الاجتماعية الموحدة من 6ر35 % إلى 26 %. ويجري دمج البنوك تدريجيا لينخفض عددها من 1149 بنوك في نوفمبر عام 2007 إلى 500 بنك تقريبا. ويجب أن تركز البنوك على إقراض القطاع المنتج. ويفترض ان تجذب البنوك المزيد من أموال السكان بفضل نظام جديد لتأمين الودائع. والآن لا يزال مبلغ 40 - 50 مليار دولار موجودا "تحت البلاطة" لأن الناس يخشون ان تتكرر الأزمة المالية التي ضربت روسيا في عام 1998. مع ذلك بدأ القطاع المصرفي والعملة الوطنية باستعادة ثقة المواطنين بدليل ان معدلات نمو الودائع لدى "بنك التوفير" وهو أحد أكبر البنوك في روسيا، أصبحت تعادل أربعة أضعاف معدل نمو المداخيل في روسيا مع العلم أن الودائع المصرفية معظمها بالعملة الروسية وليست بالدولار الأمريكي أو اليورو. ومن المتوقع ان يشكل أفراد الطبقة الوسطى 50 - 60 % من سكان روسيا بحلول عام 2015 مقابل 20 % حاليا بينما تنخفض نسبة الفقر إلى 10 % بحلول عام 2010 وإلى 5 - 7 % بحلول عام 2015. وفي حال تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سترتفع إنتاجية العمل 2ر2 مرة قبل عام 2015. وجاء في وثيقة التصور المستقبلي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية الطويلة الأمد في روسيا حتى عام 2020 التي أعدتها وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة أن قسط روسيا في الاقتصاد العالمي سيزداد من 6ر2 % في عام 2006 إلى 3 % في عام 2015 وإلى 4ر3 % في عام 2020. فسيعادل الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2020، كما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية، نحو 154 تريليون روبل أو أكثر من 5 تريليونات دولار في ظل توقع سعر صرف العملة الأمريكية ب 30 روبلا للدولار. وتتوقع الوزارة تقلص الفجوة بين روسيا وبلدان العالم المتقدمة من حيث مستوى الرفاهية بشكل ملموس. فإن حجم إجمالي الناتج المحلي للشخص الواحد من السكان سيشكل حتى عام 2015 ما لا يقل عن 21 ألف دولار وحتى عام 2020 30 ألف دولار في السنة وهذا يتطابق تقريبا مع مستوى التنمية الحالي في بلدان الاتحاد الأوروبي. كما سيتقلص الفرق في مستوى دخل الفرد الواحد مقارنة بالولايات المتحدة من 3 مرات إلى أقل من مرتين. وسيكون بوسع روسيا حتى عام 2020 الالتحاق بخماسي بلدان العالم المتقدمة من حيث الناتج المحلي الإجمالي. وجاء في الوثيقة أن "تحول روسيا إلى أحد الرياديين العالميين في الاقتصاد العالمي وارتقاءها إلى مستوى التنمية الاجتماعية الاقتصادية في البلدان المتقدمة صناعيا يشكلان هدفا استراتيجيا".
