غزة (وات)- أفادت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية المقالة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها "20 "نائبا من نواب المجلس التشريعي "البرلمان" الفلسطيني " 17 " منهم يخضعون لقانون الاعتقال الادارى نظرا لعدم وجود تهمة أو مسوغ قانوني لاستمرار اعتقال هؤلاء النواب. وقالت الوزارة في بيان اصدرته الثلاثاء أن عدد النواب انخفض إلى 20 بعد إطلاق سراح النائب حسن يوسف الذي اعتقلته قوات الاحتلال لأيام بعد الإفراج عنه في أقل من شهر. وأوضح البيان أن من بين النواب المعتقلين 17 نائبا محسوبين على كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس ونائبان من حركة فتح ونائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.. مشيرا إلي أن نواب الخليل معتقلون جميعهم في سجون الاحتلال وعددهم 10 نواب وهم يشكلون نصف عدد النواب المعتقلين لدى الاحتلال وجميعهم يقضى حكما بالسجن الادارى لمرة وأكثر وكان آخرهم النائب محمد مطلق أبو جحيشة. وذكر أن الغالبية العظمى من النواب أعيد اعتقالهم مرة أخرى خلال العام الحالي والسابق وأن الاحتلال لجأ الى الزج بهم تحت الاعتقال الادارى لأنه لم يجد تهمة يضعها في ملف هؤلاء النواب ويتحجج بها أمام المحاكم الاسرائيلية. وأشار إلى أن الاحتلال يريد في نفس الوقت الاحتفاظ بهم خلف القضبان لتغييبهم عن الحياة السياسية ولخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية فأبقاهم في السجون كمعتقلين إداريين ويجدد لهم الاعتقال كلما انتهت مدة الحكم الادارى بحقهم. واعتبرت الوزارة اعتقال وزراء ونواب وممثلي الشعب الفلسطيني بمثابة جريمة سياسية وصفعة للديمقراطية التي يتبجح بها المجتمع الدولي وهي تشكل انتهاكا فاضحا لأبسط الاعراف والمواثيق الدولية. وأضافت أن هذا الاعتقال يشكل عدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها ومساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها. وكان الاحتلال قد اعتقل منذ سنة 2006 ما يقارب من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وأصدر بحقهم أحكاما قاسية وقد أمضى معظمهم فترة محكوميته وأطلق سراحهم من السجون قبل أن يعاد اعتقال عدد منهم مرة أخرى.