صفاقس (وات)- قال الأستاذ عبد الكريم الحيزاوي مدير المركز الافريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين إن اصلاح قطاع الاعلام في تونس يعد إلى جانب الاصلاح القضائي والاصلاح الأمني شرطا أساسيا للقيام بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المنشودة. وأضاف الحيزاوي في محاضرة اليوم الثلاثاء بمقر إذاعة صفاقس حول "الاعلام في تونس ما بعد الثورة" إن فترة ما بعد 14 جانفي أتاحت رفع القيود وسقوط التعليمات ومنظومة الرقابة الصارمة ممتدة الجذور مركزيا وجهويا. وتحدث عن الاليات والتشريعات الجديدة لاصلاح الاعلام في الظرفية الراهنة التي وصفها بالحساسة مؤكدا ضرورة وضع ضوابط للاعلام الخاص والسهر على أن يقطع الاعلام العمومي كليا مع النظرة الحكومية والسياسية لدور المؤسسة. وذكر المحاضر بما ينصص عليه مشروع قانون الصحافة الجديد من ضمانات للقطع مع الاسلوب القديم في تكريس تبعية الاعلام والرقابة عليه باتجاه تكريس حرية الاعلام وحماية الصحفيين وتجسيم مبدا الحق في الاعلام وحرية اصدار الصحف والمجلات ورفع الرقابة على المنشورات الاجنبية وتنظيم الصحافة الالكترونية. وأثار المشاركون في تدخلاتهم مشاعل التهميش والنزعة المركزية الفوقية التي يعاني منها الاعلام الجهوي بعد الثورة إلى جانب ضرورة تنظيم عمل الاذاعات الجهوية وايجاد صيغ لتلافي التداخل بين المهام الصحفية والتنشيطية للعاملين بها.